الأمين التنفيذي للأمم المتحدة للمناخ يحذر مفاوضي كوب 31 من المناورات السياسية
(د ب أ) نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 7:06 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 7:06 م
مع وصول مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في تركيا إلى منتصف جدول أعماله، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، المفاوضين إلى تقديم تنازلات متبادلة في سبيل تحقيق أهداف مناخية طموحة.
وقال ستيل اليوم السبت، في كلمة وجهها للدبلوماسيين من نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر، بمدينة أنطاليا: "مع انطلاق الأسبوع الثاني، أدعو جميع الأطراف إلى التحرك سريعًا نحو القضايا الأكثر تعقيدًا، وتجنب التأجيلات التكتيكية والمناورات السياسية".
وكثف ستيل ضغوطه على المفاوضين في قمة (كوب 31)، داعياً إياهم للتركيز والاستعداد لتقديم تنازلات لحسم إجراءات خفض انبعاثات الكربون.
وأوضح أن المؤتمر يركز على تسريع وتيرة التحول نحو الاعتماد على الكهرباء في مختلف مناطق العالم، إلى جانب ضمان وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر هشاشة.
وأقرّ ستيل بصعوبة المفاوضات التي تشمل 165 بندًا على جدول الأعمال، مضيفًا: "لكل دولة رؤيتها وصوتها، والتوصل إلى توافق بشأن كل كلمة وصياغة هو عمل شاق لكنه حاسم، فلا نجاح جماعيًا دون تنازلات من الجميع".
وأضاف "لكل دولة وجهة نظر، ولكل دولة صوت. التوصل إلى توافق بشأن كل كلمة وكل جملة هو عمل شاق ولكنه حيوي. لا يوجد نجاح جماعي دون تقديم تنازلات من كل طرف".
وكقاعدة عامة، يجب اتخاذ القرارات في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بتوافق الآراء.
وفي غضون ذلك، خارج مقر القمة، نظّم آلاف الناشطين الأتراك والدوليين مسيرة سلمية في أرجاء المدينة للمطالبة باتخاذ تدابير لمنع تغير المناخ ودعم حقوق الإنسان.
وقالت نيل أورمانلي، من اللجنة المنظمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "منذ فترة طويلة، لم تشهد تركيا احتجاجاً بمثل هذه المشاركة".
في غضون ذلك، وصف رئيس منظمة "جرينبيس" في ألمانيا، مارتن كايزر، التقييم المرحلي لمستوى المشاركة الأوروبية في المؤتمر بأنه "مثير للقلق".
وأكد كايزر أنه يتعين على وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر- المقرر وصوله بعدغد الاثنين- أن يدافع خلال الأسبوع الثاني الحاسم عن إدراج ثلاث ركائز أساسية في البيان الختامي، تشمل: وضع هدف ملزم للتحول نحو الكهرباء النظيفة، وإقرار خطط ملموسة للتخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم، والوقف التام لإزالة الغابات.
وفيما يتعلق بملف الطاقة الكهربائية، تسعى أستراليا - التي تتشارك مع تركيا رئاسة المؤتمر- إلى التوافق حول هدف يرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من 23% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035.
ويشمل ذلك الطاقة المستخدمة في قطاعات النقل، والتدفئة والتبريد، والأجهزة المنزلية.
وتسهم زيادة الاعتماد على الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة في تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد كفاءة الطاقة.
ووفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، قد يؤدي هذا التحول إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه القطاعات بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2035 في أفضل السيناريوهات، لا سيما مع تزايد الاعتماد على المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وعلى صعيد آخر، احتدمت الخلافات بشأن ملف التمويل داخل أروقة التفاوض خلال الأسبوع الأول، إذ مارست الدول الأفريقية ضغوطًا مكثفة على الدول المانحة لتقديم التزامات واضحة وموثقة تحدد الجهات الممولة، وآليات الدفع، والمبالغ المرصودة، والجدول الزمني لدعم جهود التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، فضلًا عن وضع آليات شفافة لتتبع هذه الأموال.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى الغموض الذي اكتنف قرارات مؤتمر "كوب 30" في البرازيل؛ فبينما نص القرار على ضرورة مضاعفة الدول الغنية لمساعدات التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، فإنه خلا من تحديد سنة أساس واضحة، أو مراحل زمنية مرحلية، أو قيمة مالية نهائية محددة.
وفي هذا السياق، أعربت سابينه مينينجر، من منظمة " خبز من أجل العالم " الألمانية التنموية غير الحكومية، عن تفهمها لنفاد صبر الدول الأفريقية، حيث قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تلقى معاناة الشعوب في أفريقيا جراء موجات الجفاف القاسية وتلف المحاصيل والفيضانات الناجمة عن الاحترار العالمي، تجاهلا تاما من الدول الصناعية على طاولة المفاوضات حين ترفض الخوض في التزامات التمويل.
