عمرو موسى: وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أدت أدوارا مهمة.. والإخفاق الحقيقي في مجلس الأمن

محمد الكميلي نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 9:28 م

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن القانون الدولي يواجه تحديات متزايدة في ظل الاضطرابات والتحولات المتسارعة على الساحة العالمية، وما يصاحبها من انتهاكات لقواعده واتفاقياته، بما يستدعي مراجعة مدى الالتزام بقواعده واتفاقياته، ومقارنته بما كان عليه في السنوات الماضية.

وأشار موسى، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «القانون الدولي في عالم متغير»، نظمتها اليوم الجمعية المصرية للقانون الدولي، إلى أن ما يتعرض له القانون الدولي من انتهاكات ومساس بقواعده لا يقتصر على منطقة بعينها، وإنما يمتد إلى مناطق عديدة حول العالم، بما يثير تساؤلات بشأن طبيعة الأوضاع الدولية الراهنة، ومستقبل الالتزام بالقواعد والاتفاقيات الدولية.

وبين أن الحديث عن "القانون الدولي في عالم متغير أو مضطرب"، يستدعي التوقف أمام التحولات الجارية في النظام العالمي، وما يرتبط بها من تغيرات في الأوضاع الدولية والالتزامات القانونية، فضلًا عن التساؤل بشأن قدرة النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على ميثاق الأمم المتحدة، على الاستمرار بصورته الحالية، أو حاجته إلى التطوير، أو استبداله بنظام آخر.

وشدد على أهمية أن يكون لمصر تصور ورؤية بشأن مستقبل النظام الدولي، وأن تسهم في النقاشات المتعلقة بتطوراته والتحولات التي يشهدها، مؤكدًا ضرورة تنشيط الاهتمام بهذا المجال، والمشاركة في صياغة الرؤى المتعلقة بمستقبل العمل متعدد الأطراف.

وفي هذا الإطار، استعرض رؤيته التي سبق أن طرحها في محافل دولية عدة، ومفادها بأن النظام الدولي متعدد الأطراف الذي أرسى ميثاق الأمم المتحدة قواعده لم يفشل، وإنما الذي فشل هو أسلوب تنفيذ هذا النظام، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين أداء مؤسسات النظام الدولي المختلفة، وعدم إطلاق حكم عام بفشل المنظومة بأكملها.

واستعرض موسى أدوار وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب الصناديق والبرامج الدولية، معتبرًا أنها أدت أدوارًا مهمة في مجالات اختصاصها، وأسهمت في مساعدة الدول على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية.

وأضاف أن هذه المؤسسات والبرامج قد تحتاج إلى بعض التطوير وإعادة النظر في نطاق اختصاصاتها وأولويات عملها، إلا أن أداءها لا يمكن وصفه بالفشل.

ولفت إلى أن تقييم النظام الدولي ينبغي أن يستند إلى مراجعة موضوعية لأداء كل مؤسسة، وتحديد جوانب النجاح والقصور فيها، والوقوف على المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

وفي المقابل، اعتبر موسى أن موطن الإخفاق الحقيقي يتمثل في منظومة الأمن الدولي، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وفي مقدمتها مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الجانب يعاني قصورًا واضحًا في الاضطلاع بالمهام المنوطة به وتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها.

ولفت إلى أن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، التي تأسست في إطار نظام بريتون وودز، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لا تزال تؤدي أدوارًا مهمة في مساعدة الدول على تحقيق النمو وتمويل مشروعات التنمية، وهو ما يؤكد، بحسب رؤيته، أن تقييم النظام الدولي يجب ألا يكون حكمًا عامًا بالفشل، وإنما ينبغي أن يراعي اختلاف أداء مؤسساته وتخصصاتها.

وأكد موسى طرحه أن النظام الدولي متعدد الأطراف لا يحتاج إلى إعلان فشله، بقدر ما يحتاج إلى الإصلاح والتجديد والتقييم الموضوعي، في ضوء التطورات التي شهدها العالم منذ عام 1945 وحتى الوقت الراهن، وبعد مرور الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.