إسطنبول - الأناضول نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 11:18 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 11:18 م
نفى لبنان، السبت، أن تكون أجهزته الأمنية أبلغت العراق بأن وفاة النائب السابق أحمد العلواني تتعلق بأسباب أخلاقية أو بالشرف.
وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبنانية، في بيان: "تنفي المديرية جملة وتفصيلًا ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بأسباب أخلاقية أو بالشرف"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأكد البيان أن "هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة"، داعية الجميع إلى توخي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة.
والجمعة، أعلنت السفارة العراقية في بيروت تسلّم جثمان النائب السابق أحمد العلواني من السلطات اللبنانية، بعد تطابق نتائج فحص الحمض النووي مع عينات نجله، فيما بدأت إجراءات نقله إلى العراق، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات وفاته والجناة.
وقالت السفارة، في بيان، إنها "شرعت باستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثة إلى العراق بأقرب وقت ممكن".
وكان قد عُثر على جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت.
وقال رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن، الخميس، إن العلواني وصل بيروت مساء 5 نوفمبر الجاري، قادمًا من أربيل على متن رحلة لطيران الشرق الأوسط، ومن المطار استقل سيارة أجرة إلى فندق قرب منطقة الروشة.
وأضاف أن العلواني غادر الفندق بعد أقل من ساعة على تسلّم غرفته، بعدما قال للعاملين إن "أصدقاء له وصلوا إليه وسيذهب معهم".
وبحسب معن، اتصل العلواني بأسرته مرتين، وكان آخر اتصال من الشقة في طريق الجديدة.
وبعد انقطاع أخباره، تواصل أحد أقاربه صباح الثلاثاء مع السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني، ونسّقت السفارة مع الأجهزة اللبنانية لتسجيل بلاغ رسمي.
وأوضح معن أن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، أبلغ السفير بالعثور على جثة مجهولة الهوية.
وتوجه السفير برفقة أقارب العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي، وتعذّر الجزم بهوية الجثمان خلال المعاينة الأولى بسبب تحلله.
وأضاف أن أقارب العلواني تعرفوا على الجثمان صباح الأربعاء.
وفي اليوم نفسه، وصل نجله إلى لبنان، بناءً على طلب النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، و"أُخذت منه عينة لإجراء فحص الحمض النووي"، ودُوّنت إفادته بشأن زيارة والده والأشخاص الذين التقاهم.
ومثّل العلواني محافظة الأنبار غربي العراق في مجلس النواب، وترأس لجنته الاقتصادية.
واعتُقل العلواني خلال مداهمة منزله في الرمادي غربي العراق في ديسمبر 2013.
وفي 23 نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمين بإعدامه، لإدانته بقتل جنديين خلال اشتباكات اندلعت أثناء مداهمة منزله.
وأصدرت المحكمة في 10 مايو 2016 حكمًا منفصلًا بإعدامه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لإدانته بالتحريض على العنف والاقتتال الطائفي على خلفية خطابات ألقاها خلال اعتصامات في الرمادي.
لكن في 23 أبريل 2025، أُعلنت تبرئته والإفراج عنه بعد أكثر من 11 عامًا في الاحتجاز، إثر تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضًا ماليًا، ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.