حرب خفية.. أوروبا في مرمى هجمات سيبرانية "مُعقّدة"| ماذا يحدث؟

تواجه الدول الأوروبية حربا "خفية" في الفضاء الإلكتروني، مع تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية واتساع نطاق أضرارها، في وقت تُسهم فيه "أدوات الذكاء الاصطناعي" في تعزيز قدرات المُهاجمين وتسريع تنفيذ عمليات الاختراق، ما يضع أمن البنية التحتية والمؤسسات الأوروبية أمام تحديات مُتزايدة.

ورغم هذا التطور، فإن جانبا "كبيرا" من تلك الهجمات لا يعتمد على أساليب تقنية غير مسبوقة، بل "يستغل ثغرات أمنية قديمة ومعروفة لم تنجح المؤسسات في معالجتها"، وفقا لما تناولته الباحثة المُتخصصة في سياسات الأمن السيبراني وحوكمة التكنولوجيا والأمن الدولي، جويس حكمة، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس".

وتجلّت تداعيات هذه الهجمات خلال الشهر الماضي، عندما تمكّن قراصنة من اختراق أنظمة التحكم في درجات الحرارة داخل نحو 700 متجر تابع لـ"سلاسل سوبر ماركت في فرنسا"، ما أدى إلى إتلاف كميات "كبيرة" من المواد الغذائية، وسرعان ما أُبلغ عن حوادث مُشابهة خلال أسابيع في "بلجيكا ولوكسمبورج والسويد وأيرلندا" ودول أخرى، بينما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العمليات، في حين وجهت فرنسا اتهامات إلى "إيران" بالوقوف وراء الهجوم.

وتأتي هذه الاختراقات في سياق سلسلة من الحوادث "السيبرانية" التي شهدتها أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وأظهرت مرارا وجود ثغرات أمنية في أنظمة وبنى تكنولوجية "لا تزال مُستخدمة رغم المخاطر التي تنطوي عليها"، كما أسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في "زيادة الضغوط على القارة"، بعدما أصبحت في صدارة مواجهة الهجمات الهجينة، بما يشمل "العمليات الإلكترونية التي تستهدف مؤسساتها وبنيتها التحتية".

يرصد المعهد البريطاني وفق الباحثة، 4 تحديات "أساسية" تقف وراء تفاقم المخاطر الإلكترونية في أوروبا، يتمثل أولها في "استمرار الاعتماد على أنظمة تكنولوجية قديمة لا تحصل على التحديثات الأمنية اللازمة"، وثانيها في "طرح منتجات وتقنيات جديدة دون وضع متطلبات الأمن السيبراني في صدارة تصميمها وتطويرها".

أما التحدي الثالث، فيرتبط بـ"تزايد قدرات المُهاجمين واستفادتهم من أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات واستغلالها"، بينما يتعلق التحدي الرابع بـ"استخدام بعض الدول العمليات السيبرانية باعتبارها وسيلة من وسائل النفوذ والقوة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال جهات وسيطة ووكلاء".

وترى الباحثة، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب "استجابات مختلفة تتناسب مع طبيعة كل منها"، مشيرا إلى أن أوروبا حققت "تقدما" في بعض الجوانب، لكنها لا تزال تواجه "أوجه قصور" في مجالات أخرى، كما أن هذه المشكلات لا تقتصر على القارة الأوروبية وحدها، ولا يُمكن لدولها معالجتها بمعزل عن بقية الأطراف الدولية.

تتمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في "اعتماد قطاعات واسعة داخل أوروبا على تكنولوجيا تجاوزت عمرها التشغيلي، ولم تعد تحصل على التحديثات الأمنية الضرورية"، وهو ما يُؤدي إلى تراكم ثغرات معروفة يُمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأنظمة المُستهدفة.

وتُقدم الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الفرنسية "مثالا عمليا" على هذه المشكلة، إذ لم تتطلب عمليات الاختراق قدرات تقنية "مُعقّدة"، بعدما أشارت تقارير إلى أن معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة التي تعرّضت للهجوم كانت "أنظمة قديمة توقفت عن تلقي التحديثات الأمنية".

وتزداد خطورة هذا النوع من التكنولوجيا التشغيلية، التي تتحكم في معدات وأجهزة مادية، بسبب "استمرار استخدامها لعقود طويلة دون تحديث، حتى بعد انتهاء الدعم الفني المخصص لها".

ولا تقتصر هذه الأزمة على الشركات والمؤسسات التجارية، بل تمتد إلى "الأجهزة الحكومية" أيضا. ففي عام 2025، كشفت مراجعات رقابية في المملكة المتحدة وألمانيا، عن "استمرار استخدام جهات حكومية مئات الأنظمة المعلوماتية القديمة"، كما تبين أن أجزاء من شبكات الحكومة الاتحادية الألمانية وصلت إلى مرحلة من "التقادم" جعلتها "غير مؤهلة" لتلقي التحديثات الأمنية.

وتُشير الباحثة إلى أن، غياب الرؤية الشاملة بشأن الأصول التكنولوجية يُمثّل "جزءا من المشكلة"، إذ لا تمتلك مؤسسات وحكومات عديدة "حصرا دقيقا" للأنظمة والأجهزة التي تستخدمها، فضلا عن "صعوبة" تحديد مواطن الخلل فيها. وحتى عندما تكون الثغرات معروفة، فإن استبدال الأنظمة القديمة يتطلب "نفقات مالية كبيرة" وقد يُؤدي إلى تعطيل العمل، ما يدفع بعض المؤسسات إلى تأجيل هذه الخطوة رغم ارتفاع المخاطر الأمنية المترتبة على استمرار استخدامها.

تقع المسؤولية الأساسية عن تحديث الأنظمة القديمة على عاتق "الحكومات الوطنية والشركات التي تعتمد عليها في تشغيل أعمالها"، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى بدوره إلى دفع المؤسسات نحو معالجة هذه الثغرات.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الأوروبي، في يوليو الماضي، أن أكبر البنوك الأوروبية تعتزم "تحديث أنظمتها القديمة أو استبدالها"، ضمن "خطط التعامل مع التهديدات المُتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

ومع ذلك، لا يزال القطاع المالي "أكثر تقدما" مقارنة بقطاعات أخرى، بينما تتطلب عملية تحديث البنية التكنولوجية في المؤسسات المختلفة توفير التمويل والخبرات الفنية، إلى جانب وجود التزام سياسي وإداري بتنفيذها.

وفي انتظار استبدال الأنظمة "المُتهالكة"، يُمكن للإجراءات الأساسية المعروفة باسم "النظافة السيبرانية" أن تحد من فرص الاختراق، خصوصا أن وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني "ENISA"، تُشير إلى توافر تحديثات أمنية بالفعل لمعالجة نحو ثلثي الثغرات التي يستغلها "المُهاجمون".

وبناء على ذلك، يتعين على المؤسسات تثبيت التحديثات المُتاحة بصورة "مُنتظمة"، مع تقليص تعرّض الأجهزة التي لم تعد تتلقى الدعم الأمني للهجمات، أو العمل على استبدالها.

ولا تُعاني أوروبا نقصا في المعلومات أو الأطر التنظيمية الخاصة بالأمن السيبراني، إذ تحتفظ وكالة "ENISA" بسجلات للثغرات الأمنية، فيما تُصدر الوكالات الوطنية تحذيرات وتنبيهات بصورة دورية، إلى جانب إلزام توجيه "NIS2" المؤسسات المعنية باتخاذ تدابير لإدارة المخاطر. لكن التحدي الأساسي يكمن في "تحويل هذه التحذيرات والقواعد إلى إجراءات فعلية"، لا سيما لدى "المؤسسات الصغيرة"، فضلا عن تأخر عدد من الدول الأعضاء في تنفيذ الالتزامات التنظيمية المطلوبة.

لا تتوقف التحديات عند الأنظمة القديمة، إذ تتمثل المشكلة الثانية في أن "كثيرا من المنتجات التكنولوجية الحديثة لا تُصمم وفق معايير أمنية كافية منذ البداية".

وترجع الباحثة ذلك إلى، "طبيعة المنافسة في الأسواق"، حيث تُركّز الشركات المُصنعة على خفض الأسعار وتطوير الخصائص الجديدة وتسريع طرح المنتجات، بدلا من إعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن السيبراني، بينما يتحمل المستهلكون والمجتمع "الجزء الأكبر" من تكاليف ضعف الحماية.

وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، اتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض قواعد "أكثر صرامة" على الشركات المُصنعة، إذ من المقرر أن يبدأ تطبيق متطلبات قانون الأمن السيبراني الأوروبي اعتبارا من ديسمبر 2027، بما يمنع طرح المنتجات "المُتصلة" التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير الأمان في أسواق الاتحاد، كما يُحمّل القانون الشركات مسؤولية الحفاظ على أمن منتجاتها طوال دورة حياتها.

لكن الباحثة تلفت إلى أن، إلزام الشركات بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية، بما فيها تلك التي يُجري استغلالها بالفعل في المنتجات المتاحة بالأسواق، "لا يعني بالضرورة معالجة هذه الثغرات"، فالإبلاغ عن وجود خلل "لا يُوفّر حلا تلقائيا له"، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنتجات توقف مصنعوها عن تقديم الدعم الفني والتحديثات الأمنية اللازمة لها.

وفي هذه الحالات، تنتقل المسؤولية إلى الجهات التي تستخدم تلك الأجهزة، سواء كانت "متاجر أو مستشفيات أو مؤسسات محلية"، إذ يتعين عليها معرفة مدى تعرّض أنظمتها للاختراق، وتوفير الإمكانات والخبرات الضرورية لمعالجة الخلل أو عزل الأجهزة المُتضررة أو استبدالها.

يُبرز المعهد البريطاني بحسب الباحثة أن، جودة البرمجيات تُمثّل "جانبا أساسيا من معادلة الأمن السيبراني"، إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسهم في "تحسين مستوى الحماية من خلال اكتشاف الثغرات البرمجية ومعالجتها بسرعة تفوق الإمكانات البشرية"، لكن تحقيق هذه الفائدة يتطلب من الشركات المصنعة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي تحت "إشراف بشري" خلال مراحل تطوير المنتجات، وقبل طرحها في الأسواق.

وفي المقابل، يُؤدي استخدام المُهاجمين لهذه التقنيات إلى "تعقيد المشهد الأمني"، إذ تُساعدهم على اكتشاف الثغرات الموجودة في المنتجات غير الآمنة والأنظمة القديمة واستغلالها بوتيرة "أسرع"، كما تُقلل من المهارات والموارد اللازمة لتنفيذ الهجمات، وتمنح المدافعين "وقتا أقل" للاستجابة واحتواء الاختراقات.

وخلال العام الحالي، كشفت مختبرات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن معلومات تتعلق بـ"القدرات السيبرانية المتقدمة لنماذجها الحديثة"، خصوصا فيما يتعلق بـ"إمكانية استغلال الثغرات الأمنية"، بما في ذلك الموجودة في الأنظمة القديمة، إذ رغم أهمية الإفصاح عن هذه القدرات، فإن التغطية الإعلامية التي صاحبتها وما أثارته من مخاوف "لم تُساعد بالضرورة في توضيح طبيعة التهديدات والأولويات المطلوبة لمواجهتها".

وتُشير الباحثة إلى أن، "الذكاء الاصطناعي لم يُغيّر طبيعة الهجمات الإلكترونية بقدر ما أحدث تحولا في سرعتها ونطاقها". فقد أظهرت نتائج وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني "ENISA"، أن المُهاجمين خلال عام 2025 استخدموا بصورة أساسية أدوات ذكاء اصطناعي "مُتاحة للجمهور" لتطوير مهارات يمتلكونها بالفعل، فيما خلّص المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة إلى أن، الذكاء الاصطناعي لم يكن وراء ظهور "فئة جديدة من الهجمات" ضمن الحوادث التي تعامل معها.

وبالتالي، يتمثل الخطر الأكبر في أن "الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح اكتشاف الثغرات بسرعة أكبر"، ما يمنح المُهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن يتمكن المسؤولون عن الأنظمة من تثبيت التحديثات الأمنية اللازمة. وهو ما يجعل سرعة الاستجابة "عاملا حاسما" في مواجهة هذه التهديدات، ويضع المؤسسات المدافعة أمام ضرورة تطوير قدراتها لتواكب وتيرة الهجمات.

رغم إدراك الحكومات الأوروبية أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الدفاعات السيبرانية، فإنها "لم تنجح حتى الآن في بناء منظومة قادرة على التحرك بالسرعة المطلوبة"، إذ يُشير المعهد إلى أن، الاتحاد الأوروبي أنشأ نظام الإنذار الأوروبي للأمن السيبراني، بهدف "تحليل بيانات التهديدات والحوادث الواردة من الدول الأعضاء بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي"، إلا أن مدققي الاتحاد الأوروبي كشفوا مؤخرا عن "تعثر النظام وعدم عمله وفق الأهداف المُحددة له".

ويُضاف إلى ذلك تحدٍ آخر يرتبط بـ"الاعتماد على مُزودي التكنولوجيا من خارج أوروبا"، إذ إن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعية "الأكثر كفاءة" يُجري تطويرها في أمريكا. وقد يواجه الوصول إلى هذه الأدوات "قيودا أو يتعرّض للتوقف" في ظل ضوابط التصدير الأمريكية، وهو ما أظهرته تطورات شهدها يونيو 2026.

كما ترى الباحثة، أن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى "وضع آليات منظمة للتعاون مع الشركات المُطورة لهذه التقنيات"، بما يضمن تبادل الإنذارات المُبكرة، وإجراء اختبارات للنماذج، وتوفير الأدوات الدفاعية اللازمة للجهات المسؤولة عن تشغيل البنية التحتية الحيوية.

أما التحدي الرابع، فيتعلق بـ"تزايد استخدام الدول للهجمات الإلكترونية" باعتبارها وسيلة "اعتيادية" لممارسة النفوذ وتحقيق أهدافها، سواء من خلال "عمليات مباشرة أو عبر جهات وسيطة ووكلاء".

ويُشير المعهد إلى أن، الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن "شبكة مُعقّدة من الأطراف المُنخرطة في هذه العمليات"، ما أدى إلى تداخل أدوارها وصعوبة تحديد المسؤولية المباشرة عن الهجمات ومصدرها.

وفي مواجهة هذه الأنشطة، تمتلك الدول الأوروبية مجموعة من الأدوات التي يُمكن استخدامها، من بينها "الإعلان عن الجهات المسؤولة عن الهجمات، وفتح التحقيقات الجنائية، وفرض العقوبات، إلى جانب توظيف الضغوط الدبلوماسية"، غير أن الباحثة ترى أن، بطء استخدام هذه الإجراءات وعدم انتظام تطبيقها بين الدول الأعضاء "قللا من تأثيرها الجماعي في ردع الهجمات المدعومة من الدول".

وتتأثر فاعلية التحرك الأوروبي المشترك بـ"مدى كفاءة الأنظمة الوطنية التي يعتمد عليها"، خصوصا أن معظم الدول الأعضاء لم تلتزم بالموعد النهائي المُحدد لتطبيق توجيه "NIS2"، الذي يُلزم القطاعات الحيوية بـ"إدارة المخاطر السيبرانية والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة". ولذلك، تحتاج الدول إلى تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها، وتحسين آليات الإبلاغ عن الهجمات، وإجراء تدريبات مشتركة على كيفية التعامل معها.

على المستوى الدولي، سبق أن تعهدت الدول بـ"عدم استهداف البنية التحتية الحيوية بالهجمات الإلكترونية، وعدم السماح عن علم باستخدام أراضيها لتنفيذ أنشطة سيبرانية خبيثة".

وترى الباحثة، أن أوروبا وشركاءها الدوليين مُطالبون بـ"الاستفادة من الآلية العالمية الجديدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، من أجل الدفع نحو "تحويل هذه التعهدات إلى التزامات قابلة للتنفيذ"، بما يُعزز حماية البنية التحتية الحيوية ويحد من استخدام الفضاء الإلكتروني في الصراعات بين الدول.

تُخلّص الباحثة إلى أن، الهجمات الإلكترونية التي شهدتها أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، رغم ما بدا عليها من تطور، تعكس "مشكلات مُتكررة" تتمثل في وجود "ثغرات أمنية معروفة، ومنتجات تكنولوجية تفتقر إلى الحماية الكافية، ومُهاجمين يمتلكون قدرات مُتزايدة، إلى جانب استجابات حكومية بطيئة وغير مُتناسقة"، لكن التحول الأبرز يتمثل في "تقلّص الوقت المتاح أمام المؤسسات لاكتشاف الهجمات والتعامل معها، بفعل السرعة التي أتاحتها أدوات الذكاء الاصطناعي".

وفي هذا السياق، يُشدد المعهد البريطاني بحسب الباحثة، على أن أوروبا تمتلك بالفعل عددا من القواعد والتشريعات "اللازمة" لمواجهة التهديدات الإلكترونية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في "تنفيذها على أرض الواقع"، من خلال تأمين الأنظمة القائمة أو استبدالها، وضمان بناء المنتجات الجديدة وفق "معايير الحماية منذ مراحل تصميمها الأولى، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات المدافعين وتطوير آليات الاستجابة المشتركة مع الشركاء الدوليين".

ولا تقتصر المواجهة المطلوبة على تعزيز قدرة الدول الأوروبية على احتواء الهجمات والتعافي من آثارها، بل تمتد إلى "تطوير وسائل تعطيل الجهات المسؤولة عنها وفرض تكاليف تجعل تكرار هذه العمليات أكثر صعوبة"، بما يُسهم في الحد من الهجمات المستقبلية وتعزيز أمن القارة الرقمي.