ماذا يفعل العامل بالقطاع الخاص حال عدم التزام منشأته بالحد الأدنى للأجر؟.. الحكومة توضح

أحمد علاء نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:47 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:47 م

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تزامن مع مخاطبة الجهات التي تعنيها هذه الزيادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «واقع مصر»، مساء الأحد، أن وزارة العمل لديها آليات للتفتيش الميداني من خلال مديريات العمل عبر شن حملات تفتيش لمتابعة تنفيذ رفع الحد الأجور بالقطاع الخاص.

غير أنه أوضح أن الوزارة لن يكون بمقدورها التوجه إلى كل منشأة، لا سيما أن عدد هذه المنشآت يصل إلى 4 ملايين منشأة، معقبا: "ليس من الإنصاف أن تكون وزارة العمل هي التي يمكنها فقط متابعة تنفيذ القرار من خلال التفتيش الميداني".

ولفت متحدث مجلس الوزراء، إلى أن هناك مسئولية على العامل في المنشأة بالقطاع الخاص في حال امتناع صاحب العمل عن صرف الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور.

ونوه إلى أن الإجراء الذي يتم اتخاذه في هذه الحالة هو التوجه لمكاتب العمل والتقدم بشكوى للوزارة، كما يمكن التقدم بها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بحيث يكون لدى وزارة العمل التحرك وتحقيق المستهدف من القرار.

وكان المجلس القومي للأجور، قد وافق اليوم الأحد، على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.

وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.