رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب وقف تعيين أوائل خريجي كليات الجامعات الحكومية بنظام الـ20 الأوائل

محرر واقع مصر واقع مصر 16 نوفمبر, 2026
النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب وقف تعيين أوائل خريجي كليات الجامعات الحكومية بنظام الـ20 الأوائل
2 مشاهدات

محمد الكميلي نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 3:45 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 3:45 م

تقدم النائب ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن أسباب عدم استمرار النظام الحكومي السابق لتعيين العشرين الأوائل من خريجي كليات الجامعات الحكومية، وحسم الموقف القانوني لدفعة 2014 والدفعات اللاحقة حتى 2026.

وقال الهضيبي، إن دعم التفوق العلمي لا يكتمل بالتكريم وحده، بل يستلزم سياسات واضحة للاستفادة من الكفاءات، مع صون الحقوق واحترام مبادئ الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "فقد سبق تطبيق برنامج حكومي لتشغيل أوائل الخريجين، واتخذت بشأنه موافقات وإجراءات منذ عام 2011، من بينها الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011. ومع تغير قواعد شغل الوظائف العامة، ظلت تساؤلات قائمة عن آخر دفعة شملتها الموافقات، وآخر دفعة استكملت تعيينها، ومصير الترشيحات والإجراءات التي لم تحسم".

وأضاف أن دفعة 2014 على وجه الخصوص، تبرز في ضوء اختلاف المعلومات المنشورة بشأن شمولها بالبرنامج السابق، بما يستلزم الرجوع إلى القرارات والمخاطبات والأحكام القضائية الأصلية، وتحديد موقف كل حالة دون افتراض حق تلقائي بالتعيين.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بالكشف عن نطاق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، وما انتهت إليه اللجان من تقارير وتوصيات، ونتائج عمليات الحصر السابقة والمتجددة في 2026، والجهة المسئولة عن مراجعة البيانات وربطها بالاحتياجات الوظيفية.

كما طالب الحكومة بتقديم بيان رسمي بالقرارات والدفعات وأعداد من عينوا وأسباب توقف الآلية السابقة، وكشف مستقل لدفعة 2014 يوضح الموافقات والترشيحات والتعيينات والحالات العالقة، وحصر معتمد لدفعات 2014–2026، مع إعلان معايير تحديد الأوائل وحالات تساوي الترتيب وآليات التصحيح والتظلم، وتوضيح وضع دفعات 2022–2026، مع استكمال بيانات خريجي 2026.

وشدد على ضرورة إعلان نتائج اللجان والحصر، وموقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من مطابقة التخصصات بالوظائف الشاغرة والممولة، والاعتمادات المالية والبدائل القانونية، وكذا وضع خطة زمنية واضحة تحدد المسئوليات، وتحسم المراكز القانونية المشروعة، وتعرض ما يمكن تنفيذه وأسباب ما يتعذر تنفيذه.

وطلب الهضيبي مناقشة الملف أمام لجنة القوى العاملة، وبمشاركة لجنة التعليم والبحث العلمي عند الاقتضاء، بحضور الجهات المختصة، مؤكدًا أن المطلوب ليس وعودًا بالتعيين دون سند قانوني، بل إجابات حكومية موثقة وخطوات قابلة للمساءلة، لافتًا إلى أن حصر الأسماء وتشكيل اللجان لا يكفيان ما لم تعلن النتائج ويحسم مصير الإجراءات.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا