أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الحقوقية المترتبة على المقترح المقدم من خمس دول في الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين إلى رواندا، مؤكداً أن الاستعانة بمصادر خارجية لنقل الالتزامات الحقوقية وإبعاد المهاجرين إلى دول نائية لا يشكل حلاً حقيقياً للأزمة.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية، أوضح تورك أن المعالجة الفعالة لملف الهجرة تتطلب بالضرورة معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لها، وفي مقدمتها عدم المساواة، واختلال النظام الاقتصادي العالمي، وتصاعد النزاعات المسلحة حول العالم.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن مجتمعات الشمال العالمي تعاني من الشيخوخة ونقص العمالة، وهو ما يستدعي الاعتراف بالمساهمات الكبيرة للمهاجرين وتوسيع المسارات النظامية للهجرة، وفق مقاربة شاملة وقائمة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.