أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات الجمهور حول حكم شراء سلعة بنظام التقسيط ثم إعادة بيعها لطرف ثالث بهدف توفير سيولة نقدية، مؤكداً أن هذا التصرف مباح شرعاً بشرط استيفاء الضوابط التي تخرج المعاملة من دائرة الحرمة.
وأوضح الطحان خلال مشاركته في برنامج "سؤال الناس"، أن جواز هذه المعاملة مرهون بأن تكون عملية البيع والشراء حقيقية وواقعية، بحيث تنتقل ملكية السلعة فعلياً إلى المشتري ويحوزها قبل أن يقوم ببيعها، مع التزام المشتري الأصلي بقدرته على سداد الأقساط المستحقة للبائع الأول في مواعيدها المحددة.
في المقابل، حذر أمين الفتوى من اللجوء إلى "البيع الصوري"، وهو التحايل الذي يتم فيه الاتفاق على شراء سلعة بالتقسيط ثم إعادة بيعها دون انتقال فعلي للسلعة، مؤكداً أن هذا المسلك يعد باباً للوقوع في الربا، حيث يتخذ البعض من البيع ستاراً للحصول على قرض بفوائد، وهو ما يجعله محرماً شرعاً.
واختتم الطحان حديثه مشدداً على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، مشيراً إلى أن المعيار الفاصل بين الحلال والحرام في هذه الحالة هو وجود عملية بيع تجارية فعلية ومستقلة، بعيداً عن أي صور شكلية تهدف إلى التحايل على الأحكام الشرعية.