كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي في حالة شراء شخص لسلعة واكتشافه بعد سنوات أنها مسروقة. وفي رده على سؤال تلقاه في هذا الشأن، أكد أمين الفتوى أن الواجب شرعًا هو رد الشيء المسروق إلى صاحبه الأصلي، حتى لو مرت على الواقعة سنوات طويلة أو انتقلت السلعة بين أيدي العديد من الأشخاص.
وأوضح وسام، خلال برنامجه التلفزيوني، أن ثبوت كون الشيء مسروقًا من شخص بعينه يوجب إعادته إليه مهما تعددت عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن حق المالك الأصلي لا يسقط بمرور الزمن. وأشار إلى أن المشتري بحسن نية يحق له قانوناً وشرعاً الرجوع بالثمن الذي دفعه على من باعه له، ويتسلسل الأمر وصولًا إلى السارق الأساسي ليتحمل المسؤولية الكاملة.
وضرب أمين الفتوى مثالاً بوقائع استرداد الهواتف المسروقة، موضحًا أن تقديم الأدلة والمستندات الداعمة و"الرقم التسلسلي" يساهم في إثبات ملكية المالك الأصلي واستعادة ممتلكاته. واختتم بالتأكيد على أن الممتلكات المسروقة يجب أن تعود لأصحابها الأصليين، على أن تُحل مسألة التعويضات المالية لاحقًا بين سلسلة البائعين والمشترين المتسلسلين.