أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لتقديم دفعة تمويلية جديدة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، في خطوة تعكس دعم المؤسسة الدولية لمسار السياسات الاقتصادية في البلاد.
وأوضح الصندوق في بيانه الرسمي أن هذا الاتفاق لا يزال يخضع للموافقة النهائية من قبل مجلس إدارته التنفيذي، تمهيداً لصرف التمويل لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز استقرارها المالي والنقدي.
وأرجع البيان هذا الإنجاز إلى نجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استجابتها الاستباقية لتداعيات الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وهو ما ساهم بفعالية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية.