أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لتقديم دفعة تمويلية جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن هذا الاتفاق لا يزال خاضعاً للموافقة النهائية من قِبل مجلس إدارته التنفيذي، تمهيداً لصرف الدفعة المالية المقررة وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة للبرنامج المشترك.
وأرجع صندوق النقد الدولي التوصل إلى هذا الاتفاق إلى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.