شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف للحد من المخاطر المالية المحتملة التي قد تتحملها الدولة، في ظل ارتفاع مستويات المديونية والرفع المالي للهيئة.
وأوضح الصندوق، في بيان أصدره بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، أن احتواء المخاطر المرتبطة بقطاع البترول يتطلب خفض مستويات الرفع المالي المرتفعة للهيئة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها المتراكمة لدى الجهات الحكومية.
وأضاف الصندوق أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً إجراء تعديلات على أسعار الوقود في التوقيت المناسب لضمان استرداد التكلفة، مؤكداً أن استمرار تنفيذ خطة الاستدامة المالية يمثل عنصراً حيوياً للحد من المخاطر على الموازنة العامة وتحسين الأوضاع المالية للقطاع بما يدعم استدامة المالية العامة وخفض أعباء الدين.