أصدر المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق، مشدداً على ضرورة وضع الأمر في سياقه الصحيح.
وأوضح المرصد أن الواقعة تتعلق بحالة فردية لتهرب ضريبي، تمثلت في تقديم شهادات تفيد بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، مؤكداً أن مصلحة الضرائب تعاملت مع هذه المخالفة في إطار الالتزام الكامل بضوابط وأحكام القانون المصري.
وفي ختام بيانه، جددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقديرهما لكافة أطراف المنظومة الضريبية، مشددتين على حرصهما الدائم على صون حقوق الدولة والممولين على حد سواء، مع الالتزام التام بالشفافية في تطبيق الإجراءات القانونية.