رحبت مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا وقطر والمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر، بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. كما رحب وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر اليوم الخميس بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، عبر اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها. وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجّع هذا القرار العديد من أطراف المجتمع الدولي على الحذو حذوهما.
وأشار البيان إلى أن هذه التدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والتزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام البيان، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي. وأكد الوزراء أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.