تصاعدت حدة الأزمة بين إدارة «مول هيلتون» وعدد من مستأجري المحلات التجارية، على خلفية مطالبة الإدارة للمستأجرين بإخلاء وحداتهم قبل حلول 31 ديسمبر المقبل. وأعرب المتضررون عن استيائهم من هذا القرار، مؤكدين غياب البدائل المناسبة أو التعويضات العادلة، ومطالبين بمنحهم مهلة إضافية أو التوصل إلى تسوية تحفظ حقوقهم المالية والتجارية التي تراكمت على مدار سنوات من العمل.
وشكا عدد من المستأجرين مما وصفوه بـ«التعسف» في التعامل، حيث روت إحدى المتضررات تعرض محلها للإغلاق رغم امتلاكها حكماً قضائياً وقرار تأمين من النائب العام، بينما أشار مستأجرون آخرون إلى معاناتهم من تراجع الحركة التجارية وتغيير بنود العقود من التجديد التلقائي إلى النظام السنوي، فضلاً عن عدم وجود أعمال تطوير ملموسة تبرر عمليات الإخلاء الجماعي في ظل وجود بضائع يصعب التصرف فيها.
من جانبها، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية تتعامل مع مثل هذه النزاعات بناءً على طلبات رسمية مدعومة بالمستندات. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة طبيعة العلاقة التعاقدية، مشدداً على ضرورة تقديم المتضررين طلباً مجمعاً إلى وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية، يتضمن شرحاً وافياً للمشكلة مرفقاً بالأوراق الثبوتية ليتسنى للجهات المختصة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في النزاع.