حدد قانون العقوبات المصري إطاراً قانونياً صارماً لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، حيث قرر المشرع عقوبات متفاوتة تتناسب مع جسامة الجريمة وصفة المتهم وطبيعة الأموال المستولى عليها، لتصل في حالات محددة إلى السجن المؤبد حال اقتران الجريمة بظروف مشددة تضاعف من خطورتها.
ووفقاً للمادة 112 من القانون، تُطبق عقوبة السجن المؤبد على مأموري التحصيل، المندوبين، الأمناء على الودائع، والصيارفة الذين يختلسون أموالاً سُلّمت إليهم بحكم وظائفهم. كما تغلظ العقوبة ذاتها حال ارتكاب جريمة الاختلاس بالتزامن مع جريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد أو مصلحة قومية عليا.
وفي سياق متصل، عالجت المادة 113 جرائم استيلاء الموظف العام بغير حق على أموال أو أوراق تابعة لجهات عامة، أو تسهيل ذلك للغير، حيث أقر القانون عقوبات السجن المشدد أو السجن، مع تشديدها لتصل إلى السجن المؤبد في حالات التزوير أو الإضرار بالمصلحة القومية أثناء الحروب. كما فرق القانون بين الأفعال المقترنة بنية التملك وتلك التي تفتقر إليها، حيث حدد عقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه في حال انتفاء نية التملك لدى مرتكب الفعل.