اللواء جمال عوض: 18 ألف حالة تأخر اكتملت مستنداتها وتخضع للحصر
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لا يزال هناك بعض الحالات، وسيظل هناك طوال الوقت حالات تحتاج إلى المراجعة، لأن المواطن عند خروجه إلى المعاش يكون لديه تاريخ من الاشتراكات يمتد إلى 30 أو 35 عامًا من فترة عمله، وأن الهيئة تحتاج إلى التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها على مدار الحياة الوظيفية، وقد تكتشف مددًا خاطئة أو أجورًا غير منطقية.
وأضاف عوض خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة النهار: في هذه الحالات تضطر الهيئة إلى إرسال تفتيش إلى الجهة التي تم تسجيل المدة بها للتأكد من صحة المدة والأجر، ثم تدقيق البيانات التاريخية الموجودة لدى الهيئة، وأن جزءًا يمثل نحو 5% من العمل اليومي في الهيئة سيظل عبارة عن ملفات بها مشكلات في البيانات، وأن الهيئة تدافع عن عملائها وتتعامل مع المواطن باعتباره عميلًا يجب جذبه وعدم تركه.
وأشار إلى أن التحديث والرقمنة كانا حتميين لأن الأنظمة القديمة كانت مصممة منذ عام 1984، وأن التكنولوجيا التي صُنعت بها هذه الأنظمة انتهت من العالم ولم تعد تُدرّس، وأن الهيئة كانت لا تزال تكتب البرامج بلغة "كوبول" في عام 2026، وهي لغة انتهت من العالم منذ التسعينيات ولم يعد أحد يدرسها، وأن الاستمرار في الأنظمة القديمة أصبح مستحيلًا.
وتابع أن النظام كان يتضمن صندوقين للتأمينات، أحدهما يدير العاملين في الحكومة والآخر يدير العاملين في القطاع الخاص، بينما نص القانون على دمجهما، وأن الهيئة لم تكن تستطيع دمج النظامين أو إنشاء قاعدة بيانات واحدة، وأن استمرار النظام القديم لمدة سنة أو سنتين إضافيتين كان سيؤدي إلى عدم وجود قدرات بشرية قادرة على إدارة هذا النظام، وأن الهيئة حاولت تحديث النظام مرتين وفشلت، الأولى عام 2001 والثانية عام 2005، ثم عادت إلى النظام الورقي أو ما وصفه بالنظام "النصف آلي".
وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن الهيئة لم تنكر وجود مشكلة أو وجود مواطنين تأخر صرف مستحقاتهم، مؤكدًا أنها قدمت اعتذارًا للناس مرة ومرتين، وأن هناك لجنة مشكلة داخل الهيئة لحصر جميع الأشخاص الذين تأخر صرف مستحقاتهم وكانت مستنداتهم كاملة، لأن اكتمال المستندات هو الفيصل في استحقاق التعويض، وأن عدد الحالات التي تم حصرها حتى الآن يبلغ نحو 18 ألف حالة، وأن التعويض يُصرف بقيمة المبالغ التي كان من المفترض أن يحصل عليها المواطن مضافًا إليها متوسط العائد على سندات وأذون الخزانة عن مدة التأخير.
