البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المقبل
محمد المهم نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 3:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 3:39 م
• البنك يتوقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي 2.5%
رفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراتها السابقة الصادرة في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، وفقًا لتقرير البنك الصادر اليوم الثلاثاء.
وهذه التوقعات أقل من توقعات وزير التخطيط للنمو الاقتصادي مستقبلًا، إذ يتوقع استمرار وتيرة التعافي لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، استنادًا إلى التوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص، والتقدم الإيجابي في إجراءات القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.4% في العام المالي الذي سبقه. وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية، أن هذه النسبة من النمو تبرهن على حجم النمو الكبير الذي تحقق خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه رغم التحديات الراهنة، فإن مستهدفات الحكومة للعام المالي الحالي تتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5.4%.
وأوضح أن الأهم بالنسبة إليه ليس الرقم، وإنما مصدر هذا النمو، مؤكدًا أنه قائم على صناعات وأنشطة إنتاجية حقيقية، وفي مقدمتها الصناعات بصفة عامة، ومنها الصناعات التحويلية. ولفت إلى أن أكثر من ربع نسبة النمو التي تحققت في العام المالي الماضي كان مصدرها القطاع الصناعي، مشيرًا إلى تحقيق نمو كبير في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، الذي انتهى في يونيو الماضي، إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق. وأوضح أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بنمو قوي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع البنك الدولي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وأن يسجل التضخم في المتوسط 14.2%.
كما توقع تراجع عجز الحساب الجاري من 4.7% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي إلى 4.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي.
ورجح تراجع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي، مقابل 6.8%، وفق تقديراته لعجز الموازنة في العام المالي الماضي.
وقال البنك إن النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بانخفاض التضخم، وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص، وتعافي الصناعات الاستخراجية.
وتوقع البنك الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 4.3% في 2026، متأثرة بإغلاق مضيق هرمز وانخفاض أحجام صادرات النفط، في الوقت الذي يُتوقع فيه انكماش الناتج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط 2.1% خلال العام، مقابل نمو بنسبة 3.3% في 2025.
ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري، مدعومًا بالطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي التي عززت الصادرات الصناعية والتكنولوجية للمنطقة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد المتزايد على هذا القطاع قد يجعل الاقتصادات الآسيوية عرضة لاضطرابات كبيرة إذا تراجع الإنفاق العالمي على التكنولوجيا.
