برلماني: أجندة تشريعية متكاملة لتعزيز أمن الطاقة ودعم الصناعة وتحسين بيئة العمل
الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 04:08 م
أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن اللجنة تستعد مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمواصلة العمل على عدد من الملفات الحيوية التي تمس الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود التشريعية والرقابية مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وقالت «قنصوة» إن ملف الطاقة المتجددة سيكون من الملفات الرئيسية على أجندة اللجنة، من خلال دعم التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع مشروعات الاستهلاك الذاتي، ووضع أطر تنظيمية أكثر مرونة تشجع القطاع الخاص والصناعة على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب دعم حلول تخزين الطاقة والتكنولوجيات الحديثة.
وأضافت أن اللجنة ستواصل بحث آليات خفض تكلفة الطاقة على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، مع العمل على إزالة التحديات التنظيمية والفنية أمام التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار وأمن الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضحت أن من بين الأولويات كذلك تعظيم كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، باعتبارهما عنصرين أساسيين في دعم الاقتصاد وتقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدة أهمية نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة والتوسع في الحلول التكنولوجية التي تساعد على تحسين كفاءة الاستهلاك.
وفي الملف البيئي، أشارت «قنصوة» إلى أهمية مواصلة العمل على دعم الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والتوسع في الحلول والتكنولوجيات الصديقة للبيئة، مع تعزيز التشريعات والسياسات التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأكدت أن ملف العمل والتشغيل سيحظى باهتمام خاص خلال دور الانعقاد الجديد، من خلال دعم سياسات التدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، خاصة في المجالات الجديدة المرتبطة بالطاقة المتجددة والتحول الأخضر والرقمنة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ورفع كفاءة العنصر البشري.
وشددت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على أن اللجنة ستواصل الحوار مع الحكومة والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الصناعي والعمال، للوصول إلى مقترحات وتشريعات قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الهدف هو تحويل التوصيات البرلمانية إلى سياسات عملية تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
واختتمت «قنصوة» تصريحاتها بالتأكيد على أن دور الانعقاد الجديد يمثل مرحلة مهمة لاستكمال ما بدأته اللجنة خلال الدور السابق، والبناء على ما تحقق من جهود، مع التركيز على الملفات التي تدعم أمن الطاقة، وتعزز الصناعة والاستثمار، وتحسن بيئة العمل، وتحافظ على البيئة، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة.
