محمد فوزي نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 5:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 5:53 م
تعتزم مصانع الحلوى والشوكولاتة إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر، لتأمين احتياجاتها من السلعة الاستراتيجية، لحين طرحها عبر منصة البورصة السلعة.
وبحسب بيان من شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات أمس، فإن الشركات ستستخدم أسعار التداول الحالية كمؤشر لتحديد أسعار المنتجات على المدى البعيد، أو لعام 2027.
وكان رئيس البورصة السلعية، زكريا حمزة، قال لـ«الشروق» في وقت سابق، إنه متوقع بدء تداول السكر في البورصة السلعية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا التوقع يستند إلى عدة اجتماعات وتحركات حكومية جرت خلال الفترة الماضية لتجهيز المنظومة، وأن الجهات المعنية تواصل العمل للوصول إلى صيغة نهائية تضمن سعرا وآلية تداول مرضيين لجميع أطراف السوق.
ولفت حمزة، إلى ضرورة أن يكون السعر الافتتاحي للتداول بالبورصة مقبولا من الشركات المنتجة، وفي الوقت نفسه لا يكون مرتفعا بصورة تؤدي إلى خروج السوق عن مستويات الأسعار الفعلية، موضحا أن البورصة السلعية لا تتحكم في الأسعار، وإنما تمثل آلية تنظيمية تساعد على ضبط السوق وتحقيق قدر أكبر من الوضوح في عمليات التداول ووجود اسعار استرشادية فضلاً عن توفير بيانات التداولات لمساعدة متخذى القرار فى اتخاذ قراراتهم الاستراتيجة الخاصة بالسلع.
وتشهد سلعة السكر اضطرابات سعرية ملحوظة منذ بداية العام الجاري، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة للمنتجين، ودفع الحكومة في وقت لاحق إلى السماح بتصدير الكميات الفائضة لدعم الأسعار.
وفي بداية الربع الثالث من العام الجاري، انخفضت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 22%، ليصل سعر الطن إلى 21 ألف جنيه، مقابل 27 ألف جنيه في الربع السابق، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وإغراق السوق المحلية بالسكر المُهرب ذات التكلفة السعرية المتدنة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه للطن.
وبحسب عدد من العاملين بالقطاع، فإن تكلفة إنتاج السكر المحلي تتراوح بين 25 و26 ألف جنيه للطن، ما يعني أن انخفاض الأسعار دون هذه المستويات يهدد الصناعة الوطنية، ويكبد الشركات خسائر مالية فادحة.
هذه الخسائر دفعت الحكومة في أغسطس الماضي، بإصدار قرار يسمح بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وقفزت أسعار السكر بالأسواق المحلية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 18%، بعد مرور شهر واحد فقط من قرار السماح بالتصدير، وفق عدد من المتعاملين تحدثوا لـ«الشروق».
وتراوح سعر الطن فى تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بين 25 و26 ألف جنيه مقارنة بأسعار تتراوح بين 21 و22 ألف جنيه فى أغسطس الماضي.