الهند ترفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات مع تصاعد التضخم العالمي
الأربعاء 07/أكتوبر/2026 - 10:09 ص
رفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%،اليوم (الأربعاء)، في أول زيادة منذ نحو 4 سنوات، وسط تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار قوة النمو الاقتصادي.
كما أشار البنك إلى احتمال تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة، بعدما غيّر توجهه للسياسة النقدية من “محايد” إلى “تشديد تدريجي”، إلا أن المحافظ سانجاي مالهوترا أوضح أن حجم الزيادات المقبلة وتوقيتها سيعتمدان على التطورات الفعلية للتضخم والنمو الاقتصادي وتوقعاتهما.
وانضمت الهند بذلك إلى البنوك المركزية الكبرى التي ترفع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على القوة الشرائية ويؤثر سلبًا في العملات..كما أسهم ضعف الأمطار الموسمية المرتبط بظاهرة النينيو في زيادة الضغوط السعرية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة بالإجماع لصالح رفع الفائدة، وكان نحو 60% من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع قد توقعوا زيادة سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال مالهوترا إن “الاقتصاد الهندي كان قويًا، ولا يزال الزخم الاقتصادي واسع النطاق”، مضيفًا أن توقعات التضخم تدهورت منذ اجتماع السياسة النقدية السابق.
وأشار إلى وجود بعض الأدلة على ارتفاع توقعات التضخم واتساع نطاق الضغوط السعرية، قائلًا: “من الواضح أن التضخم وتوقعاته ليسا في وضع مريح كما كانا في العام الماضي”.
ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 5.2%، مقارنة بتقديره السابق البالغ 5%. كما رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 4.4% من 4.3%.
وتباينت توقعات المحللين بشأن مدى استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
وقالت ساكشي جوبتا، الخبيرة الاقتصادية في بنك إتش دي إف سي، إنها تتوقع زيادات إضافية تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة. وأضافت أن استمرار الصراع في غرب آسيا وبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة قد يزيدان مخاطر التضخم، ما يستدعي دورة أكثر حدة من التشديد النقدي.
وارتفع عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا طفيفًا إلى 7.2269%، بينما استقرت الروبية قرب مستوى إغلاقها السابق عند 96.43 مقابل الدولار الأمريكي.
وتراجع مؤشر نيفتي 50 القياسي بنسبة 0.3%، لكنه تعافى من أدنى مستوياته خلال الجلسة.
تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الهند خلال أغسطس إلى 4.82% على أساس سنوي، متجاوزًا هدف البنك المركزي البالغ 4% على المدى المتوسط للشهر الثالث على التوالي.
وبدأت الزيادات في أسعار الوقود والغذاء تنتقل آثارها إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، إذ شهدت نحو نصف مكونات سلة المستهلكين تضخمًا يتجاوز 4%.
وقال مالهوترا إن متوسط التضخم العام لأسعار المستهلكين يُتوقع أن يقترب من 5.8% خلال الأرباع الثلاثة المقبلة، مضيفًا: “في ظل هذه الظروف، تصبح إعادة ضبط سعر الفائدة أمرًا ضروريًا”.
وفي الوقت نفسه، لا يزال النمو الاقتصادي قويًا، ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لرفع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.
ويتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1% خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 40 نقطة أساس مقارنة بتوقعاته السابقة.
وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.8% خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، متجاوزًا توقعات البنك المركزي البالغة 7%.
وقال مالهوترا إن الأدلة على وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن الطلب لا تزال محدودة حتى الآن، لكنه حذر من وجود مخاطر في ضوء النمو القوي للمعروض النقدي وحجم الائتمان.
وارتفع نمو الائتمان المصرفي في الهند بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية، مسجلًا 18.8% في أكتوبر، بما يعكس قوة الطلب.
وعلى خلاف توقعات الأسواق، امتنع البنك المركزي عن الإعلان عن تدابير إضافية، مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، لسحب فائض السيولة من النظام المصرفي.
وقال مالهوترا: “سيستخدم البنك الاحتياطي المزيج المناسب من أدوات إدارة السيولة”.
وبحسب بيانات البنك المركزي، اجتذبت برامج تستهدف جذب الدولار ودعم الروبية نحو 144 مليار دولار حتى منتصف سبتمبر. وأدت الدولارات التي جرى مبادلتها مع البنك المركزي إلى تدفق كبير للسيولة، بلغ مستوى قياسيًا عند 11.16 تريليون روبية في بداية سبتمبر.
واستخدم البنك المركزي حتى الآن مبيعات السندات ومبادلات العملات الأجنبية طويلة الأجل لسحب السيولة من النظام المصرفي.
وكان لعدم الإعلان عن تدابير إضافية أثر إيجابي في أسهم البنوك الهندية، إذ ارتفع مؤشر نيفتي بانك بنسبة 0.15%، بعد تراجعه بنسبة 0.7% في وقت سابق.
وقال كريشنا بهيمفارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات في بنغالورو: “اتخذ البنك الاحتياطي خطوة أولى معقولة برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولا تزال توقعاتنا الأساسية تشير إلى تشديد تراكمي قدره 100 نقطة أساس خلال هذه الدورة”.
وأضاف أن الحجم النهائي للتشديد النقدي سيعتمد على تطورات صدمة الطاقة العالمية، وتضخم أسعار الغذاء، والاتجاهات الأوسع للتضخم، ودورة التشديد النقدي العالمية خلال الأرباع المقبلة.
