التنمية المحلية توقف استقبال طلبات التقييم البيئي ورقيًا.. ما البديل؟
كتب : محمد نصار , محمد ممدوح
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية اعتبارًا من اليوم، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للمنظومة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن القرار نص على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، على ألا يُعتد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة، ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الرقمية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على أن تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التحول إلى التعامل الإلكتروني لا يستهدف مجرد الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وإنما يستند إلى إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المنظومة تتيح للمستثمر والاستشاري تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية.
وأوضحت أن تطبيق المنظومة يعزز كذلك التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة إمكانية المتابعة الإلكترونية، بما يساعد على تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل ودعم اتخاذ القرار.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، والتسجيل وتقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA» عبر الرابط: اضغط هنااقرأ أيضًا:
