تأجيل استئناف إعدام 6 متهمين بانتحال صفة الشرطة وقتل مواطن دهسا في النزهة لـ14 أكتوبر

مصطفى راضي نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 3:45 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 3:45 م

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، نظر استئناف 6 متهمين على أحكام الإعدام شنقا والسجن المؤبد الصادر بحقهم، بعد إدانتهم بانتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على مبلغ من مواطن، قبل إنهاء حياته دهسا في منطقة النزهة، لجلسة 14 أكتوبر الجاري، لحضور المتهمين من محبسهم.

كانت قضت محكمة أول درجة بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد على تاجر، فيما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم آخر لوفاته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين «م.و»، مبيض محارة، و«م.ح»، مشرف أمن، و«ح. أ»، مشرف توريد عمالة، و«م. إ»، نقاش، و«م. ص»، عاطل، و«ع. ع»، هارب، و«أ. س»، تاجر، و«إ. م»، نقاش، تهمة إنهاء حياة المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بدافع الاستيلاء على أمواله، بعدما عقدوا العزم على ارتكاب الجريمة وأعدوا مخططا لتنفيذه.

وأضافت أن المتهمون استغلوا ظلام الليل واختاروا الطريق العام مسرحا لجريمتهم، واستقلوا سيارة ميكروباص أجرة أعدوها لهذا الغرض، ثم استدرجوا المجني عليه، مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي، وألقوا القبض عليه واقتادوه داخل السيارة، وطالبوه بتسليم أمواله، إلا أنه رفض.

وأوضحت، أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه بالضرب، ثم أنزلوه عنوة من السيارة، وعندما تشبث بها من الخارج، ركلوه بأحذيتهم، قبل أن يدهسه أحدهم بإطار السيارة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بهدف تسهيل الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه، بالطريق العام ليلا، كما اتهمت النيابة المتهمين بالقبض عليه دون أمر من جهة مختصة، بعد انتحال صفة مأموري الضبط القضائي واقتياده عنوة داخل السيارة.

كما أسندت النيابة إليهم التداخل في وظيفة عامة دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، ومباشرة أعمال من مقتضياتها، والاستيلاء على المبلغ النقدي بزعم ضبط المجني عليه متلبسا بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية المعتمدة قانونا.

وقالت زوجة المجني عليه في التحقيقات إن زوجها تغيب قبل اكتشاف الواقعة بأيام، بعدما خرج مستقلا سيارته لتحصيل مبلغ دولاري من والد أحد أقرانه وتسليمه إلى شخص آخر، ما دفعها إلى الإبلاغ عن تغيبه.

وأضافت أنه نما إلى علمها لاحقا العثور على جثمان زوجها إثر حادث سير، لكنها اشتبهت جنائيا في الواقعة بعدما اكتشفت عدم العثور على سيارة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية.