عصام عبدالفتاح يرد على أزمة ركلتي جزاء الزمالك.. ماذا قال عن شيكو بانزا؟
كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، كواليس استقدام طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، موضحًا أسباب صعوبة اختيار الحكم، وموقفه من تقييم مستواه الفني، وذلك خلال تصريحاته عبر قناة النهار، في حوار مع أحمد حسام ميدو.
وقال عبدالفتاح: "أنا قلت لأي نادٍ يطلب حكمًا أجنبيًا إنني غير مسؤول عن مستواه الفني، فأنا لم أطور مستواه أو أعمل معه حتى أكون على دراية بمستواه، وطالما أنك استدعيته، فهو جاء لإدارة المباراة. أحيانًا تكون كمدرب تريد أفضل لاعب لديك، لكنه يتعرض للإصابة".
وأضاف رئيس لجنة الحكام أن اللجنة خاطبت خمس دول كبرى لاستقدام حكم أجنبي، لكن ألمانيا وإيطاليا اعتذرتا، بينما وافقت إنجلترا، في حين رشحت إسبانيا حكمًا غير مصنف، وكذلك البرتغال، مشيرًا إلى أن اللجنة حاولت أيضًا الاستعانة بحكم من المشاركين في كأس العالم، لكن ارتباط الحكام بمباريات دوري أبطال أوروبا حال دون ذلك.
وأوضح عبدالفتاح أن اللجنة حاولت الاستعانة بحكام أداروا نهائي كأس العالم في الموسم قبل الماضي، كما بحثت عن حكم نخبة من سلوفينيا، لافتًا إلى أن الاختيار وقع على حكم سبق له إدارة مباريات لمنتخبي بلجيكا وفرنسا، ونجح في إدارة المباراة، على حد قوله.
وتابع: "الخيارات كانت صعبة، والتوفيق مش بتاعي، ده بتاع ربنا"، مؤكدًا أن اللجنة وضعت مختلف الاعتبارات أمامها خلال عملية اختيار الحكم الأجنبي.
عصام عبدالفتاح يرفض تقييم أداء الحكم الأجنبيورفض رئيس لجنة الحكام تقييم أداء الحكم الذي أدار المباراة، ردًا على سؤال ميدو بشأن مدى توفيقه في قراراته، موضحًا أن معايير التحكيم تختلف من مدرسة إلى أخرى على مستوى العالم.
وقال عبدالفتاح إن بعض الاحتكاكات التي لا تُحتسب مخالفات في أوروبا، قد تُحتسب في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكم ينتمي إلى مدرسة تحكيمية معينة، وهو ما يجعله غير قادر على إصدار تقييم مباشر لأدائه.
وتطرق الحوار إلى الحالتين الجدليتين المتعلقتين بمطالبة الزمالك باحتساب ركلتي جزاء لصالح شيكو بانزا، إذ قال عبدالفتاح إن اللعبة الأولى شهدت لمسة يد ودفعًا من مروان عطية، مشيرًا إلى أن الحكم أشار في البداية إلى احتساب ركلة مرمى، وهو ما لم يظهر للجماهير، وفقًا لتصريحاته.
وأضاف أن هناك ألعابًا تُحتسب ركلات جزاء في مصر، بينما لا تُحتسب في الخارج، مرجعًا ذلك إلى اختلاف مدارس التحكيم، التي تتشكل معاييرها على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أنه لا يستطيع مطالبة الحكم الأجنبي بتطبيق المعايير المصرية.
