تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 7:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 7:14 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (٣١٨٣) لسنة ٢٠٢٦ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويترأس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، الصادر بتكليفه برئاسة الهيئة قرار جمهوري منذ مارس ٢٠٢٦ لمدة عام.
وبعضوية كل من الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف نائبي رئيس الهيئة الصادر تعيينهما بقرار من رئيس الوزراء منذ سبتمبر ٢٠٢٦ لمدة عام.
كما يشغل عضوية مجلس الإدارة أحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره محافظ البنك.
وتضمن القرار اختيار خمسة من الشخصيات العامة في عضوية مجلس الإدارة لنهاية دورته بعد ٤ سنوات، وهم كل من: الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
جدير بالذكر أن القرار صادر وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، ويختص بوضع الاستراتيجية العامة للهيئة، والقواعد التنفيذية والتنظيمية للترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها، وغيرها من الاختصاصات المحددة قانونا.
