برلمانية: حجب السلع الاستراتيجية جريمة بحق المواطنين.. ولا تهاون مع المتلاعبين بقوت المصريين
الثلاثاء 13/أكتوبر/2026 - 09:58 م
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول تمثل ضرورة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، مشددة على أن التلاعب بتوافر المنتجات الأساسية أو الامتناع عن طرحها للبيع بالمخالفة للقانون يمثل ممارسة تضر بمصالح المواطنين وتفرض أعباء إضافية على الأسر المصرية.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"واقع مصر"، إن تشديد العقوبات على المتورطين في حجب السلع يعكس أهمية حماية حقوق المستهلكين والتصدي للممارسات التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين، مؤكدة أن السلع الأساسية لا ينبغي أن تكون مجالًا للمضاربة أو وسيلة لخلق أزمات مصطنعة داخل الأسواق.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن خطورة هذه الممارسات تكمن في تأثيرها المباشر على توافر المنتجات وحركة الأسعار، بما قد ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت أن ضبط الأسواق لا يتحقق من خلال مراقبة الأسعار فقط، وإنما يتطلب أيضًا ضمان تداول السلع بكميات مناسبة، والتصدي لمحاولات إخفائها أو الامتناع عن بيعها، بما يحافظ على التوازن بين العرض والطلب ويضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.
وأشارت العسيلي إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 2024، وضع عقوبات مشددة على حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وأكدت أن تشديد العقوبات في حالات العود، إلى جانب إمكانية مصادرة السلع محل الجريمة وإغلاق المنشأة المخالفة وفقًا لأحكام القانون، يعزز الردع القانوني ويبعث برسالة واضحة بأن حقوق المستهلكين وحماية الأسواق من الممارسات غير المشروعة تمثلان أولوية لا يجوز التهاون بشأنها.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، مع متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية ورصد أي محاولات للتلاعب بالكميات المعروضة أو تعطيل وصول المنتجات إلى المستهلكين.
كما أكدت ضرورة تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات الضارة بالسوق.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن مواجهة حجب السلع تتطلب تكامل الرقابة القانونية مع زيادة المعروض وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، مشيرة إلى أن استقرار الأسواق يرتبط بقدرة الدولة على ضمان توافر المنتجات الأساسية ومواجهة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.
وأضافت أن التزام التجار بالقواعد القانونية، إلى جانب الرقابة المستمرة ووعي المستهلكين بحقوقهم، يمثل منظومة متكاملة لدعم المنافسة المشروعة وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية، مؤكدة أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان وصول السلع إلى المواطنين بصورة منتظمة.
