فرنسا تدعو إسرائيل لمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الوفد الدبلوماسي بالضفة

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توقيف المستوطنين المتورطين في الاعتداء العنيف على رئيس بلدية أولنوي إيمري وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل، مؤكدا تواصل باريس المباشر مع المسؤول المحلي عقب الحادث الذي وقع في الضفة الغربية.

وشدد الوزير عبر حسابه على منصة "إكس"، على وجوب وضع حد نهائي لمثل هذه الأنشطة العنيفة بصورة فورية، وإلزام سلطات الاحتلال بضمان أمن وسلامة المدنيين امتثالا لتعهداتها المقررة بموجب القانون الدولي.

جاءت تصريحات بارو، عقب تسجيل اعتداء ميداني نفذه مستوطنون متطرفون ضد وفد ضم رئيس بلدية فرنسيا وممثلي بعثات دبلوماسية، حيث اعتبر الوزير أن تلك الأفعال غير مقبولة وتستوجب تحركا قضائيا حازما لردع المعتدين، في حين وصفت باريس الحادثة بأنها سلوك يستوجب محاسبة مرتكبيه لحماية الشخصيات الاعتبارية والمدنيين في الأراضي الفلسطينية.

كشفت تقارير إعلامية عبرية وبيانات صادرة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تعرض مركبات تتبع بعثات دبلوماسية تمثل فرنسا وبلجيكا وبولندا لهجوم نفذه مستوطنون ملثمون داخل قرية طيبة في الضفة الغربية مساء يوم السبت، أثناء قيام الوفد بجولة تفقدية لمتابعة فعاليات موسم قطف الزيتون، حيث داهم الموقع 7 ملثمين كانوا يستقلون سيارات دفع رباعي.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها الإذاعة العسكرية تعرض إحدى السيارات التابعة للسلك الدبلوماسي للرشق بالحجارة وتهشيم زجاج نوافذها، إلى جانب سقوط أحد أعضاء البعثة على الأرض إثر المواجهة، بينما كان ضمن المشاركين عمدة ينتمي للحزب الشيوعي الفرنسي يدعى برنارد بودو، وهو مسؤول سبق له رفع علم فلسطين فوق مبنى بلديته قبل صدور توجيهات رسمية فرنسية بإزالته.

وفي المقابل، دعا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التريث وعدم التسرع في بناء استنتاجات مسبقة حول الواقعة، مشيرا إلى أن إطلاق اتهامات بالغة الخطورة يتطلب الاستناد إلى قرائن قطعية، مع تأكيده رفض استهداف البعثات الدبلوماسية بأي شكل من أشكال العنف.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان، أن الوفد تحرك داخل منطقة حساسة تشهد احتكاكات أمنية متكررة دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، معتبرا ذلك تجاوزا لتدابير الحماية الميدانية المعمول بها لمنع التصعيد خلال موسم الزيتون، ولفت إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة لا توضح التتابع الكامل للأحداث ولا تحدد المسؤولين بدقة، مؤكدا مباشرة الشرطة وأجهزة التحقيق الجنائي فتح ملف لتقصي الحقائق.

وحذر البيان الإسرائيلي مما وصفه بحملة منظمة تستهدف الإساءة إلى إسرائيل وسكان مستوطنات الضفة الغربية عبر استغلال موسم الحصاد، مطالبا وسائل الإعلام بالتعامل بمهنية والاعتماد على نتائج التحقيقات الرسمية وتجنب توجيه إدانات جماعية دون إثباتات مادية.