«اتحاد الصناعات» وشركات التأمين تدعو لتعزيز حماية المصانع من الحرائق
نظمت لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال الدسوقى، الندوة التخصصية الثانية تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، بمشاركة قيادات من قطاعى الصناعة والتأمين وخبراء السلامة والصحة المهنية، لبحث سبل تعزيز الوقاية من الحرائق، ورفع الوعى التأمينى، وتطوير منظومة إدارة المخاطر داخل المنشآت الصناعية، بما يحمى الاستثمارات ويضمن استمرارية الإنتاج.
شارك فى الندوة علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى للاتحاد، وطارق أنور، رئيس لجنة تأمين الحريق باتحاد شركات التأمين المصرية، وممثل عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، والدكتور أحمد مدحت من المركز القومى لبحوث البناء والإسكان.
أكد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية رفع الوعى التأمينى وتعزيز ثقافة الوقاية من الحرائق داخل المنشآت الصناعية، مشددًا على أن أفضل تعويض هو منع وقوع الحادث من الأساس وحماية الأرواح.
وأوضح أن اتحاد الصناعات يضم نحو ١٢٠ ألف مصنع وشركة، بما تمثله هذه الكيانات من استثمارات ضخمة فى المعدات والآلات والعمالة، وهو ما يجعل تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية ضرورة لحماية الأصول الصناعية والحفاظ على استمرارية النشاط.
وأشار إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن الحرائق، مهما بلغت قيمتها، لا تقارن بفقدان حياة بشرية واحدة، الأمر الذى يستدعى تكاتف اتحاد الصناعات وشركات التأمين وأصحاب المصانع والغرف الصناعية لتكثيف برامج التوعية والتدريب وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت.
ولفت «الدسوقى» إلى وجود فجوة فى الوعى التأمينى والتواصل بين بعض أصحاب المصانع وشركات التأمين، موضحًا أن بعض المنشآت تلجأ إلى شراء وثائق التأمين استجابة لمتطلبات الحصول على قروض أو استكمال إجراءات معينة، دون الاهتمام الكافى بتفاصيل الوثيقة وشروط التغطية والاستثناءات.
وأضاف أن عدم الإلمام بالجوانب الفنية والتعاقدية للتأمين قد يؤدى إلى خلافات عند وقوع الحوادث والمطالبة بالتعويضات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين والمصنعين والغرف الصناعية لتوضيح الحقوق والالتزامات، ومساعدة أصحاب المنشآت على اختيار التغطيات المناسبة لطبيعة أنشطتهم.
وشدد على ضرورة الجمع بين الوقاية المسبقة والتغطية التأمينية الملائمة، بما يحد من احتمالات وقوع الحوادث، ويساعد المنشآت على مواجهة الخسائر المحتملة وحماية استثماراتها.
أكد علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن قطاع التأمين يؤدى دورًا محوريًا فى حماية المنشآت والأصول والاستثمارات ودعم الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن إجمالى أصول القطاع فى مصر تجاوز ١٣٠ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٥، فى حين لا تتجاوز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ١٪.
وأوضح أن القطاع يستهدف رفع هذه النسبة إلى ما بين ٢.٥٪ و٣٪، فى ظل اتساع الفجوة التأمينية بالسوق المصرية، التى قدرها بنحو ٢٨ مليار دولار، وفقًا لدراسة أشار إلى صدورها عن إحدى كبرى شركات إعادة التأمين العالمية.
وأضاف أن محدودية الوعى التأمينى تمثل أحد أبرز التحديات أمام نمو القطاع، إذ لا يدرك بعض العملاء أهمية قراءة وثائق التأمين وفهم شروطها وحدود التغطية والاستثناءات الواردة بها، وهو ما قد يؤدى إلى خلافات عند وقوع الحوادث والمطالبة بالتعويضات.
وأشار «الزهيرى» إلى أن شركات التأمين سددت خلال العام الماضى تعويضات عن تأمينات الممتلكات بلغت نحو ٣٤ مليار جنيه، إلى جانب نحو ٤ مليارات جنيه فى تأمينات الحياة، مؤكدًا أن صرف التعويضات يتم وفقًا للشروط والأحكام المحددة فى الوثائق المبرمة مع العملاء.
وأوضح أن دور شركات التأمين لم يعد مقتصرًا على إصدار الوثائق وتعويض المتضررين بعد وقوع الحرائق، بل امتد إلى مساعدة المنشآت على الوقاية من المخاطر، من خلال الاستعانة بمهندسين وخبراء متخصصين لإجراء تقييمات فنية للمصانع.
وتشمل هذه التقييمات فحص وسائل الحماية المتاحة، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة، وكفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء، بما فيها أنظمة الرش الآلى، إلى جانب تحديد أوجه القصور التى قد تعوق التعامل مع الحوادث.
وأضاف أن شركات التأمين تناقش نتائج التقييم مع العملاء، وتقدم التوصيات الفنية اللازمة لمعالجة أوجه القصور، بما يساعد على حماية الأصول وتقليل احتمالات الخسائر، بدلًا من الاقتصار على دفع التعويضات بعد وقوعها.
وشدد على أهمية توعية العملاء بالتفاصيل التعاقدية للوثائق، بما يشمل حدود التغطية ونسب التحمل والاستثناءات، موضحًا أن بعض الخلافات تنشأ نتيجة عدم الاطلاع على هذه البنود أو عدم فهمها قبل التعاقد.
وفيما يتعلق بانتشار التأمين فى المنطقة، أشار «الزهيرى» إلى تفاوت أحجام الأسواق، موضحًا أن الأقساط التأمينية فى السعودية تبلغ نحو ٢٤ مليار دولار، مقابل ٢٢ مليار دولار فى الإمارات.
وأكد أهمية التوسع فى التأمين الإجبارى باعتباره أحد المسارات التى يمكن أن تسهم فى زيادة انتشار التغطيات التأمينية، مستشهدًا بتجارب أسواق أخرى توسعت فى التأمين الطبى وتأمين السيارات الإلزامى.
وأوضح أن التأمين الإجبارى يساعد على توفير الحماية المالية للمستفيدين، وضمان حصولهم على التعويضات وفقًا للقواعد والشروط المنظمة لكل وثيقة، مشددًا على أن تطوير المنتجات التأمينية ورفع الوعى بحقوق العملاء والتزاماتهم يمثلان عنصرين أساسيين لدعم نمو القطاع.
واختتم «الزهيرى» بالتأكيد على أن الجمع بين التوعية التأمينية وتطوير إجراءات الوقاية وتوسيع نطاق التغطيات يمثل مسارًا متكاملًا لحماية المنشآت والأصول وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر والخسائر المحتملة.
وأكد الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة تعزيز الوعى التأمينى داخل القطاع الصناعى باعتباره إحدى وسائل حماية الأصول والاستثمارات والحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث والمخاطر التشغيلية والبيئية، وفى مقدمتها الحرائق.
وأوضح أن دور التأمين ينبغى ألا يقتصر على تعويض المصانع عن الخسائر بعد وقوع الحوادث، بل يمتد إلى دعم الوقاية المسبقة وتطبيق اشتراطات الأمن الصناعى والسلامة وتطوير أنظمة الحماية داخل المنشآت، بما يحافظ على استمرارية الإنتاج واستدامة الصناعة المصرية.
وشدد على أهمية التعاون بين شركات التأمين والمصنعين والمتخصصين فى إدارة المخاطر، لوضع خطط متكاملة لتأمين المنشآت الصناعية، وتحديد المخاطر المحتملة بدقة، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتجنب الحوادث وتقليل آثارها حال وقوعها.
وأشار إلى أن حماية المصانع لا تقتصر على المعدات والأصول ورؤوس الأموال، بل تشمل أيضًا سلامة العاملين والبيئة المحيطة، خاصة أن بعض الحوادث الصناعية قد تتسبب فى انبعاثات أو تسرب مواد ضارة تؤثر على البيئة والصحة العامة.
وأكد أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب إجراءات وقائية فعالة وخططًا واضحة للاستجابة للطوارئ، إلى جانب إجراء تقييمات دورية للمخاطر والالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعى.
ودعا إلى نشر الثقافة التأمينية بين أصحاب المصانع والشركات، وتشجيع المنشآت على الاستفادة من الخبرات الفنية التى تقدمها شركات التأمين والمتخصصون فى تقييم المخاطر وإدارتها، موضحًا أن التكامل بين التأمين والوقاية يمثل أساسًا لحماية الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
وأكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، أهمية تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمعايير المعتمدة ومراعاة الاختلافات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
