الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. أسعار الذهب تتراجع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 6275 جنيها
أميرة عاصي نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 3:13 م
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأربعاء، بقيمة 25 جنيهًا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6275 جنيهًا، مقابل 6300 جنيه فى نهاية تعاملات أمس، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الذهب عالميًا، وسط مخاوف من استمرار التضخم الأمريكي وارتفاع أسعار النفط واحتمالات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول.
ووفقا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7171 جنيهًا، وتراجع الجرام عيار 18 ليسجل 5379 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 50200 جنيه.
وتزامن التراجع المحلي مع تداول الأونصة العالمية قرب 4120 دولارًا، بعدما ابتعدت بنحو 26.4% عن قمتها المسجلة في يناير عند 5595.46 دولار، بالتزامن مع اتجاه عدد من البنوك الاستثمارية العالمية إلى خفض مستهدفاتها السعرية للذهب خلال 2026، في انعكاس لتغير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية والدولار.
وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن تراجع الذهب محليًا يعكس تداخل تأثيرات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار وآليات التسعير داخل السوق المصرية، موضحًا أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه، حتى إذا حدث، لا يضمن بالضرورة ارتفاع الأسعار المحلية في جميع الأوقات.
وأضاف إمبابي، في بيان له، اليوم، أن حركة الذهب في مصر تتأثر بالقيمة النظرية للمعدن بعد تحويل سعر الأونصة إلى الجنيه، إلى جانب الفجوة بين هذه القيمة والسعر المتداول فعليًا، مشيرًا إلى أن تغير الاتجاه العالمي للذهب قد يضغط على السعر المحلي رغم الدعم الذي يمكن أن يوفره سعر الصرف، مشيرا إلى أن السعر المحلي الذهب أقل من قيمته العادلة بـ39 جنيها للجرام.
وأشار إمبابي إلى أن سعر الدولار يمثل أحد العناصر الأساسية في تسعير الذهب محليًا، إذ تُحتسب القيمة النظرية للجرام انطلاقًا من سعر الأونصة العالمية المقومة بالدولار، بعد تحويلها إلى العملة المحلية ومراعاة نسبة نقاء العيار، وعادةً ما يؤدي ارتفاع الدولار مع ثبات العوامل الأخرى، لزيادة قيمة الذهب في السوق المحلية، لكن هذا التأثير لا يعمل بمعزل عن حركة الأونصة العالمية وفروق التسعير المحلية.
ويري أن حركة الذهب قصيرة الأجل فى الأسواق المحلي، ستظل عرضية مائلة إلى الهبوط بحذر، مع ضرورة متابعة السعر المحلي والأونصة والدولار في توقيتات متزامنة، وعدم بناء قرارات الشراء أو البيع على توقعات البنوك أو مستويات الأسعار وحدها.
وخفضت بعض البنوك الكبرى مستهدفات السعرية للذهب، مع استمرار الرهان على تعافي الأسعار خلال 2027، إذ تدور التوقعات حول مستويات تتراوح بين 5000 و5400 دولار للأونصة، مع تعرض المعدن لضغوط ناجمة عن تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية ومخاوف استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
وخفض بنك CIBC مستهدف الذهب للربع الرابع من 6500 دولار إلى 4500 دولار للأونصة، كما خفض توقعاته لعام 2027 إلى 5200 دولار، مقابل 6500 دولار سابقًا، ولعام 2028 إلى 5500 دولار بدلًا من 6000 دولار.
كما خفض جي بي مورجان مستهدفه من نحو 6000 دولار إلى 4500 دولار، فيما تراجع مستهدف يو بي إس من 5900 إلى 4600 دولار، وخفض جولدمان ساكس توقعاته من 5400 إلى 4650 دولارًا.
وامتدت مراجعات التوقعات إلى مؤسسات أخرى، من بينها ويلز فارغو وبنك أوف أمريكا وسيتي وإتش إس بي سي ومورجان ستانلي، فيما تراوحت غالبية مستهدفات نهاية 2026 بين 4450 و4650 دولارًا، وفق البيانات الواردة.
ورغم خفض مستهدفات الأسعار، تظل مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الذهب عوامل داعمة للتعافي، إذ سجلت الصناديق تدفقات بقيمة 30.7 مليار دولار، تعادل نحو 211 طنًا، خلال الربع الثالث، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات 784 طنًا خلال النصف الأول، واشترت البنوك المركزية 345 طنًا.
كما يظل نمو إنتاج المناجم محدودًا عند نحو 1% سنويًا. وتدعم هذه المؤشرات الطلب طويل الأجل، لكنها لا تضمن ارتفاع الأسعار قريبًا، خاصة مع استمرار الضغوط النقدية وارتفاع العوائد الحقيقية والدولار.
ورحج إمبابي أن تظل حركة الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات التضخم الأمريكي وأسعار النفط وتوقعات الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار والعوائد الحقيقية، وقد يستمر الضغط على الذهب عالميًا إذا تعززت توقعات تشديد السياسة النقدية، بينما قد يستعيد المعدن بعض مكاسبه إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو انخفضت العوائد والدولار.
وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وبيانات التضخم والنفقات الاستهلاكية، وسط متابعة أسعار النفط والدولار والعوائد، وتتركز المستويات الفنية للذهب عند دعم 4066 و4000 دولار، ومقاومة 4177 و4220 دولارًا للأونصة، دون ضمان ارتداد الأسعار أو استمرار الهبوط، مع ارتباط الاتجاه المقبل بتطورات السياسة النقدية.
