وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة "الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، مجموعة من الرسائل بشأن الدعم النقدي، وتعظيم الإنتاج الحيواني، واحتياطي السلع الاستراتيجية، وإدارة الموارد المائية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير البحيرات المصرية.
وشارك في الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمتخصصين وممثلي العاملين بالقطاع الزراعي.
ويرصد "واقع مصر" أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الجلسة في النقاط التالية:
· الدعم النقدي الذي ترغب الدولة في تطبيقه أكثر عدالة وشفافية وحوكمة، وقد جرى تجميع بيانات المواطنين لإدراجها في المنظومة بما يضمن تحقيق الشفافية والحوكمة.
· أهمية السعي لتعظيم الإنتاج الحيواني، لما يترتب على ذلك من فوائد عديدة.
· أهمية قيام المحافظين والمسؤولين والعُمد والمواطنين بالسعي لتحقيق هدف إحلال السلالات القديمة لتعظيم الإنتاج الحيواني.
· احتياطات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر، في ظل الاضطرابات في سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
· أهمية تدخل الدولة لضمان حوكمة استهلاك المياه في سيوة، بما في ذلك حفر الآبار.
· البحيرات المصرية شهدت على مدار العقود الماضية حالات من التعدي والإهمال والتجاوزات، ما انعكس على تراجع حجم إنتاجها من الأسماك.
· الدولة تصدت لعمليات التعدي والتجاوز على البحيرات، ما ترتب عليه إعادة وضعها إلى طبيعتها، بما في ذلك بحيرات البردويل والمنزلة وبحيرة ناصر.
· إسناد مسؤولية الإشراف على البحيرات إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جاء لمواجهة التحديات المزمنة والمتراكمة، وإعادة البحيرات إلى وضعها الطبيعي.
· الأمل في العودة بحجم إنتاج الأسماك من البحيرات إلى وضعه الطبيعي، خاصة في ظل النمو السكاني الكبير، وما كانت تتعرض له بعض البحيرات من تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي.
· الجهود التي قامت بها الدولة في ملف البحيرات ستعود بالنفع على المواطنين، وبالأخص مواطني بورسعيد ودمياط والدقهلية.
· ما تحقق في مجال استصلاح الأراضي الزراعية منذ عام 2014 إنجاز غير مسبوق، مقارنة بالتجارب السابقة التي لم تحقق النتائج المأمولة.
· الانفتاح على شراء القطاع الخاص مساحات من الأراضي المستصلحة، شريطة أن تكون مساحات كبيرة لتجنب تفتيت الأراضي الزراعية، الذي لم يكن في صالح مصر.
· استعداد الدولة لاستصلاح 10 ملايين فدان في حالة توافر الموارد المائية اللازمة، مع التأكيد على أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة.
· الإصرار على تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، الذي شهد أعمالًا شملت إنشاء محطات رفع عملاقة، مع التأكيد على أهمية دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.