الرئيس السيسي: فكرنا في تأمين احتياطي استراتيجي للسلع 3 أشهر لكن تراجعنا وقررنا جعله 6 أشهر
أحمد علاء نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 11:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 11:28 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا توجد مشكلة في توفر السلع الاستراتيجية في مصر رغم التحديات القائمة في المنطقة والعالم.
وأضاف خلال "جلسة الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل" في اليوم الثالث من منتدى مصر، أن الدولة كانت قد فكّرت في تأمين احتياطي استراتيجي لمدة ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر لتقليل المخصصات المالية لفترة، لكن تم التراجع عن الأمر تخوفًا من اضطراب سلاسل الإمداد للسلع، فتقرر الاحتفاظ باحتياطات ومخزون يكفي لمدة ستة أشهر.
وتحدث الرئيس السيسي عن ملف المياه وركز على مدينة سيوة، وقال: «استهلاك المياه أو التعامل في المياه في سيوق يحتاج إلى تدخل وحاسم وقوي»، موضحًا أنه لا يزال هناك حفر آبار دون الإجراءات الفنية اللازمة.
ولفت إلى أن حجم مخزون المياه الموجود في سيوة أمر مفيد للدولة ويمكن زيادة إنتاج الأراضي بـ200 أو 300 ألف فدان، مكررًا بأن المياه في سيوة لا تزال تشهد تصرفات تحتاج إلى تدخل حاسم من الدولة.
وأوضح الرئيس السيسي، حديث المسئولين أو أعضاء البرلمان يجب أن يراعي الواقع الذي كانت موجودة عليه الدولة المصرية قبل ذلك وحجم الترهل والتجاوز والتحديات التي نجمت عن ذلك.
وضرب الرئيس مثالًا بالقول: «بحيرة البردويل قبل حرب 1967 كان إنتاجها من الأسماك أكبر كثيرًا من إنتاجها الحالي.. بحيرة ناصر أيضًا بعد إنشاء السد العالي كان إنتاج أكبر كثيرًا من الوضع الحالي.. بحيرة المنزلة نفس الأمر وهي على مساحة 250 ألف فدان».
ولفت إلى أن الدولة تدخلت لأنها كانت تفقد ثرواتها وما لديها نتيجة الحالة التي كانت عليها الدولة المصرية، وقال: «بعد عمل لأكثر من 7 أو 8 سنوات في بحيرة المنزلة اتعمل تكريك وطريق دائري يقفل على البحيرة حتى لا تتحول البحيرة دي اللي كانت مليون فدان من 100 سنة وتم تآكلها نتيجة عملية الردم والصرف الصحي والزراعي والتعدي على البحيرة والبناء عليها».
وأضاف: «شيلنا التعدي وكرّكنا البحيرة وغيرنا حالة المياه اللي كانت موجودة لعودة السلالات.. ده لصالح مواطني محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط ليستفيدوا من هذا الحجم الهائل اللي ممكن يصل لعشرات آلاف الأطنان من الأسماك من البحيرة».
ولفت إلى أن هناك هيئة مسئولة عن البحيرة لكنها لم تتمكمن من السيطرة عليها، مرجعا ذلك إلى تراجع كبير في أداء وقدرات ونطاق إشرافه الجهاز الإداري للدولة، ووصف ذلك بأنه كان حال الدولة.
وتابع: «كان لابد من فكرة أخرى تعالج المسألة.. وواجهنا الأمر أيضًا في بحيرة كينج مريوط وتم تطهيرها»، لافتًا إلى أن الدولة أعادت ضبط وتنظيم للبحيرات ليس بغرض الاستحواذ عليها أو مشاركة الصيادين في أرزاقهم لكن بهدف إعادة البحيرات لصلاحياتها الحقيقية بما يليق بدولة مثل مصر.
ونوه بأن الدولة تحركت منذ سبع أو ثماني سنوات في مشروعات للتكريك بما في ذلك مآخذ بحيرة البردويل، مؤكدا أن منح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدام مسئولية الإشراف على بحيرات البردويل والمنزلة وبحيرة ناصر كان بغرض التنظيم وليس الاستحواذ.
ولفت إلى أن هيئة الثروة السمكية لم تتمكن من تنفيذ قرارات حظر الصيد في فترات معينة كإجراء علمي، موضحًا أن هذا الأمر تسبب في هدر كبير في الموارد والإنتاج، مؤكدا أن التأثير طال الصياد كما طال الدولة.
وأكد أهمية استعادة الإنتاج والواقع الطبيعي للبحيرات قبل حالة التدهور الذي تعرضت له، نتيجة النمو السكاني الكبير، كما أن قدرات الدولة لم تكن تسمح بالمحافظة عليها.
وتابع: «كان فيه 7 مصارف بترمي مخلفات في بحيرة المنزلة تموّت أي حاجة.. ولو قولنا المصارف دي بترمي ليه هيرد وزير الري أو وزير الزراعة علشان مفيش صرف صحي للقرى اللي المصرف ده في زمامها.. المصارف دي تحولت إلى صرف صحي مفتوح والصرف الصحي ده بيترمي ليه مياه صرف زراعي ويترمي كله على بحيرة المنزلة».
