الأربعاء 21/أكتوبر/2026 - 11:34 م
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة له، مشددًا على أن توجه الدولة يتمثل في تطوير منظومة الدعم بما يضمن مزيدًا من الحوكمة والشفافية، ووصول المساندة إلى مستحقيها.
وقال “عادل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، اليوم الأربعاء، إن الدولة تعمل على بناء منظومة أكثر حوكمة وشفافية في ملف الدعم، بما يسهم في تنظيم آليات تقديمه وتحسين كفاءة توجيهه إلى الفئات المستحقة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة قيمة الدعم بصورة سنوية، لمواجهة أي زيادات محتملة في الأسعار، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار دراسة سبل تطوير منظومة الدعم، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على احتياجات المواطنين وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة.
وشدد عادل على أن تطوير المنظومة لا يستهدف تقليل قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو استبعاد أسر مستحقة، وإنما يرتبط بالعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة هذا الملف.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تلقت عددًا من المقترحات خلال جلسات الحوار الوطني السابقة بشأن ملف الدعم، بهدف الوصول إلى قرارات واضحة وخطط تنفيذية محددة.
وأكد أن هذه المقترحات تمثل جانبًا من النقاش حول آليات تطوير المنظومة، بما يساعد على وضع تصورات عملية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالدعم، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام واحتياجات الأسر المستحقة.