عقوبات مشددة لمواجهة تهريب المواد البترولية
عقوبات مشددة لتهريب المواد البترولية
يتضمن القانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات جديدة لمواجهة جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
عقوبات تهريب المواد البترولية
يتضمن القانون عقوبة السجن 7 سنوات، وفرض غرامات مشددة ضد تهريب المواد البترولية، حيث تنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على معاقبة مهربي المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
كما تنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
