7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26

الثلاثاء 27/أكتوبر/2026 - 09:55 ص

أفادت قناة «كان» العبرية، اليوم، ببدء تصويت نحو 7.3 ملايين ناخب إسرائيلي في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، وسط منافسة بين 38 قائمة انتخابية على 120 مقعدًا بالكنيست.

وأضافت القناة أن أكثر من 12 ألف صندوق اقتراع جرى توزيعها في مختلف أنحاء إسرائيل، لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تحدد تركيبة الكنيست المقبل.

وأفادت تقديرات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية الحالية قد تصل إلى نحو 75%، مقارنةً بنحو 70% في الحملة السابقة.

وبحسب التقديرات، فإن ارتفاع نسبة المشاركة من شأنه أن يرفع الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتجاوز العتبة الانتخابية وفقًا لنظام توزيع المقاعد، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة دخول الأحزاب الصغيرة إلى الكنيست.

وتكتسب هذه التقديرات أهمية في ظل تأثير نسبة المشاركة على توزيع الأصوات والمقاعد، لا سيما بالنسبة إلى الأحزاب التي تقترب من العتبة الانتخابية.

وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، وسط منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، في استحقاق قد يعيد رسم خريطة الحكم داخل إسرائيل، أو يدفع البلاد إلى مأزق سياسي جديد في ظل صعوبة حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وتأتي الانتخابات باعتبارها الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمواجهات العسكرية مع لبنان وإيران، وسط تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة في الملفات الأمنية والسياسية.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو

أظهرت استطلاعات الرأي النهائية، التي نشرتها القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية، تقدم حزب «يشار» الوسطي، بقيادة آيزنكوت، الذي يُتوقع أن يحصل على ما بين 22 و23 مقعدًا في الكنيست، مقابل 19 إلى 21 مقعدًا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

ويأتي تحالف «معًا»، بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، في المركز الثالث، مع توقعات بحصوله على 14 إلى 15 مقعدًا.ورغم تقدم آيزنكوت في الاستطلاعات، فإن النتائج المتوقعة لا تمنحه طريقًا واضحًا لتشكيل الحكومة، إذ تشير التقديرات إلى حصول المعسكر اليميني والديني الداعم لنتنياهو على نحو 50 مقعدًا، مقابل 52 إلى 56 مقعدًا لمعسكر المعارضة.

وتحتاج أي حكومة إسرائيلية إلى دعم 61 نائبًا على الأقل من إجمالي 120 عضوًا في الكنيست، ما يجعل الأحزاب الصغيرة والقوائم العربية عاملًا حاسمًا في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل.

نتنياهو يقاتل للحفاظ على السلطةيسعى نتنياهو، البالغ من العمر 77 عامًا، إلى البقاء في منصبه بعد أكثر من 18 عامًا قضاها رئيسًا للحكومة خلال فترات مختلفة، معتمدًا في حملته الانتخابية على خبرته الأمنية والعسكرية وقدرته، بحسب طرحه، على مواجهة التهديدات الإقليمية.

لكن رئيس الوزراء يواجه انتقادات بشأن الإخفاق في منع هجمات 7 أكتوبر، وإدارة الحرب على غزة، ورفض إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة لفحص أوجه القصور الأمنية.

كما يواجه محاكمة في قضايا فساد ينفي الاتهامات الواردة فيها، إلى جانب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويعتمد نتنياهو في حساباته السياسية على أحزاب اليمين المتطرف، وفي مقدمتها القوى التي يقودها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى جانب الأحزاب الدينية المتشددة، وهو تحالف يثير خلافات بشأن الاستيطان والحقوق الفلسطينية والإعفاءات من الخدمة العسكرية.

آيزنكوت يطرح بديلًا دون تغيير جذري في الأمنفي المقابل، يقدم آيزنكوت، البالغ من العمر 66 عامًا، نفسه باعتباره بديلًا سياسيًا قادرًا على استعادة ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة وتعزيز المساءلة الحكومية وتحقيق الاستقرار السياسي.

وشغل آيزنكوت منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وانضم إلى حكومة الطوارئ التي تشكلت عقب هجمات 7 أكتوبر، قبل أن يغادرها منتقدًا إدارة نتنياهو للحرب وغياب استراتيجية سياسية واضحة.

كما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وإنهاء الإعفاءات الواسعة من الخدمة العسكرية الممنوحة للرجال المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة.

ومع ذلك، لا يمثل آيزنكوت تحولًا جذريًا في الملفات الأمنية، إذ يعارض إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة في الظروف الحالية، ويتمسك بضرورة تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة.

وبذلك، تتركز المنافسة بين المرشحين على أسلوب إدارة الحكم، والمساءلة عن الإخفاقات الأمنية، والعلاقة مع اليمين المتطرف، أكثر من كونها مواجهة بين رؤيتين متناقضتين تمامًا بشأن القضايا الأمنية الرئيسية.