النائب أحمد التركي يطالب بتنظيم عقود البيع بالتقسيط لحماية المواطنين
علي كمال نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:26 م
طالب النائب أحمد التركي أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، بتبني سياسات لتعزيز الوعي المجتمعي وتشديد إجراءات ضبط الأسواق مع التركيز على مراقبة الفواتير ومواجهة الغش التجاري وتتبع المنتجات وضبط العقود لمنع تحولها إلى عقود إذعان.
وقال التركي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن القرآن الكريم به إيقاظ الضمائر، مشيرًا إلى أهمية الصيام في حماية حقوق المواطن والوطن، ومؤكدًا ضرورة تبني سياستين أساسيتين، موضحا أن السياسة الأولى تتمثل في تعزيز الوعي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من حماية المواطن والسوق، فيما تتعلق السياسة الثانية بتشديد إجراءات الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الفواتير ومواجهة الغش التجاري وتتبع المنتجات، إلى جانب ضبط العقود بما يضمن عدم تحولها إلى عقود إذعان.
وحذر التركي، من لجوء بعض التجار إلى إلزام السيدات اللاتي يشترين السلع بالتوقيع على إيصالات أمانة، باعتبارها ضمانًا لسداد الفواتير في حالات البيع بالتقسيط، مشيرا أن هذه الممارسة تحول المعاملة من عقد بيع وشراء إلى عقد أمانة بما قد يؤدي إلى تعرض السيدة التي تعجز عن السداد للمساءلة القضائية وقد تفاجأ بإحالتها إلى القضاء ودخولها السجن بتهمة تبديد الأمانة.
وطالب التركي الحكومة بالعمل على وضع صيغة قانونية للتعاقد، بما يحمي المواطنين من المخاطر القانونية المترتبة على هذه الممارسات، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 100 لسنة 1957، وخاصة المادة 39، باعتبارها تنظم العلاقة بين البائع والمشتري.
وأكد التركي، أن ما يحدث في هذا الشأن أسفر عن مخاطر كبيرة يتعرض لها المواطنون، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط قانونية تحمي حقوقهم وتضمن سلامة المعاملات التجارية.
