مطالب برلمانية برفع الأعباء المالية الناتجة عن تأخر الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة
الثلاثاء 27/أكتوبر/2026 - 11:22 م
شهدت الساعات الماضية تقدم النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة بشأن تجميد احتساب رسوم الأرضيات والغرامات المترتبة على احتجاز سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ خلال فترة المراجعة الجمركية، والإسراع في الإفراج عن السيارات المستوفية لشروط الملاءة المالية والاستحقاق.
وأشارت فارس إلى أن البيانات المعلنة تفيد بدخول ما بين 160 و200 ألف سيارة خلال نحو عام ونصف، بإجمالي رسوم جمركية مستحقة قُدرت بنحو 20 مليار جنيه، بينما لم تتجاوز نسبة الحالات التي ثبتت فيها استفادة ذوي الإعاقة الفعلية 10% إلى 12% من إجمالي الحالات، وفقًا للتصريحات الرسمية.
وأضافت أن هذه الأرقام تعكس حجم إساءة استخدام نظام كان من المفترض أن يوجه لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تكشف عن قصور في آليات التحقق والمتابعة، سمح باستمرار هذه التجاوزات بهذا الحجم قبل التدخل لمعالجتها.
وأشارت «فارس» إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الخلل انعكست بصورة مباشرة على المستحقين الفعليين، موضحة أن وقف الإفراج الجمركي عن السيارات منذ يوليو 2024، ثم تشديد ضوابط الاستفادة من الإعفاء واشتراط إثبات الملاءة المالية، إلى جانب استمرار إجراءات الإفراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ، أدى إلى بقاء آلاف السيارات محتجزة لفترات طويلة.
وأضافت أن آثار هذه الإجراءات امتدت إلى أصحاب الإعاقة المستوفين لشروط الإعفاء، إذ اضطر بعضهم إلى تحمل تكاليف إضافية بسبب طول فترة الاحتجاز وتراكم رسوم الأرضيات والغرامات، رغم أن السيارة تمثل بالنسبة إلى كثير منهم وسيلة أساسية للحركة والاستقلال، وقد ترتبط أيضًا بقدرتهم على العمل وكسب الدخل.
وشددت على أن معالجة إساءة استخدام نظام الإعفاء لا ينبغي أن تؤدي إلى تحميل المستحقين الحقيقيين تكلفة أوجه القصور في آليات الرقابة السابقة.
وأكدت أن استمرار احتجاز السيارات يؤدي إلى زيادة الرسوم المستحقة مع احتساب الأرضيات والغرامات عن كل يوم تأخير.
وأوضحت أن هذه التكاليف وصلت، في بعض الحالات الموثقة، إلى مبالغ تعادل قيمة السيارة أو تتجاوزها، بل تضاعفت في حالات أخرى مقارنة بالمبالغ المستحقة عند بدء الاحتجاز.
واعتبرت أن ذلك يحول فترة الانتظار والمراجعة من إجراء إداري مؤقت إلى عبء مالي متزايد، قد يجعل الإفراج عن السيارة مرتبطًا بسداد مبالغ تتجاوز قدرة صاحبها على تحملها.
وفي إطار الاقتراح، طالبت «فارس» بتجميد احتساب رسوم الأرضيات والغرامات اعتبارًا من تاريخ تقديم صاحب السيارة المستندات كاملة لإثبات الملاءة المالية والاستحقاق، بحيث لا يتحمل تكاليف فترة المراجعة الإدارية التي تلي تقديم المستندات.
كما دعت إلى تحديد سقف زمني معلن للبت في طلبات الإفراج المستوفية للمستندات، تلتزم به الجهات المعنية، لتجنب تكرار حالات الانتظار الطويل.
وطالبت كذلك بإنشاء مسار معجل للحالات التي ثبت استيفاؤها جميع الشروط خلال الفحص، وفصلها عن الحالات التي لا تزال قيد التدقيق أو المشتبه في مخالفتها، بدلًا من إخضاع جميع السيارات المحتجزة لوتيرة مراجعة موحدة.
وشددت على ضرورة نشر تقرير دوري معلن يوضح عدد السيارات التي أُفرج عنها، وعدد الحالات التي لا تزال قيد المراجعة، ومتوسط المدة الفعلية للبت في كل حالة، بما يعزز الشفافية ويتيح متابعة مدى الالتزام بالسقف الزمني المقترح.
