التموين تكشف خطة تأمين الغذاء.. رفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 أشهر بحلول 2030
الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 08:31 ص
يمثل تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية أحد الملفات الحيوية التي تعمل الدولة على تعزيزها، في ظل الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، والتوسع في القدرات التخزينية، وتشجيع المزارعين على توريد المحاصيل محليًا، بما يضمن استمرار توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق.
وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية عزز قدرة الدولة على ضمان وفرة الغذاء وإتاحته للمواطنين، موضحًا أن المخزون يشمل القمح والسكر والزيت والأرز والمكرونة، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية والتحديات التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية والعالمية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن السعة التخزينية للقمح شهدت توسعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن من خلال 39 صومعة عام 2014، إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية كبيرة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، في إطار جهود تعزيز البنية التحتية لتخزين السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
وأكد أهمية التعاون بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر في توريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وفي إطار تشجيع المزارعين على توريد المحاصيل الاستراتيجية، كشف أحمد كمال عن رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا، إلى جانب تحديد سعر طن بنجر السكر عند 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تحفيز المزارعين على توريد المحاصيل إلى الجهات المختصة، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية.
ولفت المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن خطة زيادة توريدات القمح المحلي تتضمن الإعلان المبكر عن سعر الاستلام، وحصر المساحات المزروعة، وتحديد نقاط الاستلام التي قد يتجاوز عددها 450 نقطة، بما يسهل على المزارعين توريد المحصول ويحد من الأعباء المرتبطة بالنقل والتخزين.
وأضاف أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوامع الحقلية القريبة من مناطق الإنتاج، لتيسير عمليات التوريد وتقليل الوقت والجهد اللازمين لنقل المحاصيل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة منظومة تخزين السلع الاستراتيجية، وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
