سنغافورة توسع استثمارات الطاقة وتعزز قدرات الكهرباء والغاز لمواجهة مخاطر نقص الإمدادات
الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 12:10 م
تعتزم سنغافورة إضافة خمس محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، ما سيؤدي إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء بنسبة 26 % خلال العقد المقبل.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، باعتبارها مركزا لتجارة الطاقة في آسيا، تعد سنغافورة عرضة بشكل خاص للاضطرابات في الأسواق العالمية، فهي تعتمد أيضا على الغاز المستورد لتوليد 95 % من احتياجاتها من الكهرباء.
وقد ظهر هذا الضعف جليا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي حين أعلنت إندونيسيا، وهي إحدى أكبر موردي الغاز لسنغافورة، أنها ستخفض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى سنغافورة بنحو 31 مليون قدم مكعبة يوميا، وذلك لتلبية احتياجاتها المحلية.
وفي كلمة ألقاها يوم الأحد أمام المؤتمر السنوي لـ"حزب العمل الشعبي" الحاكم، ذكر رئيس الوزراء لورانس وونج، أن حكومته استثمرت في مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وأنها تدرس بجدية إمكانية إدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة في سنغافورة.
وتعمل سنغافورة وفق صحيفة فايننشيال تايمز على تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، في ظل اعتمادها الكبير على الغاز الطبيعي، الذي يوفر نحو 95% من احتياجاتها من الكهرباء، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.
وفي إطار خططها أيضا لتأمين إمدادات الغاز، تعتزم سنغافورة زيادة قدرتها على إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى 15 مليون طن سنويا، مقابل 10 ملايين طن حاليا، مع بدء تشغيل محطة ثانية في ميناء جورونج بحلول عام 2030.
كما تخطط الدولة لاستثمار ما يصل إلى 5.3 مليار دولار سنغافوري، بما يعادل نحو 4.15 مليار دولار أمريكي، في شبكة الكهرباء خلال الفترة من 2025 إلى 2029، وتشمل الاستثمارات إنشاء سبع محطات فرعية جديدة لنقل الكهرباء بحلول عام 2031، مقارنة بأربع محطات خلال السنوات الخمس السابقة.
وفي إطار تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بدأت سنغافورة هذا الشهر إجراء مسوحات بحرية تحت سطح البحر تمهيدا لإنشاء خط ربط كهربائي ثان مع شبه جزيرة ماليزيا، من المتوقع أن يضيف قدرة تصل إلى 2 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب خط الربط الحالي الذي تبلغ قدرته 1 جيجاوات.
وتسعى سنغافورة أيضا إلى زيادة سعة تخزين الطاقة إلى ما يزيد قليلا على جيجاوات ساعة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 350 ميجاوات ساعة حاليا، بما يعزز قدرتها على إدارة الإمدادات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، تبلغ القدرة المركبة للطاقة الشمسية نحو 2.3 جيجاوات ذروة، وتستهدف الدولة رفعها إلى 3 جيجاوات ذروة بحلول عام 2030، ثم إلى 4 جيجاوات ذروة بحلول عام 2035.
