ضبط أكثر من 3000 هاتف محمول وآلاف الأجهزة الذكية المخالفة بالقاهرة
محمد فوزي نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 11:00 م
نفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، حملة رقابية موسعة بمحافظة القاهرة، استهدفت عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات الأخرى، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول هذه الأجهزة في السوق المصري.
وتأتي الحملة في إطار جهود الجهاز لإحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات في مصر، والتصدي لمخالفات تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، وحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، وفق بيان صادر عن الجهاز اليوم.
أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 3000 جهاز تليفون محمول، إلى جانب آلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات الأخرى المخالفة.
وتبين أن المضبوطات تضمنت أجهزة مقلدة وغير أصلية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن أجهزة غير مصرح بتداولها في السوق المصري، وأخرى دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
وشارك في تنفيذ الحملة عدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك، في إطار التنسيق المشترك بين الجهتين لتعزيز الرقابة على أسواق أجهزة الاتصالات، والتصدي لعمليات التهريب والغش التجاري وتداول الأجهزة غير المعتمدة فنيًا.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الحملات تأتي ضمن دوره التنظيمي والرقابي لضبط سوق الاتصالات، ومنع تداول الأجهزة المخالفة التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا على كفاءة خدمات الاتصالات وجودتها.
وأضاف الجهاز أن الحملات تستهدف أيضًا مواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالمنافسة العادلة وتؤثر على حقوق الشركات والمستخدمين.
ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى شراء أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات المختلفة من منافذ البيع الموثوقة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة واستيفائها للاشتراطات القانونية، لضمان الحصول على أجهزة آمنة وذات جودة مناسبة، وتجنب مخاطر الأجهزة المقلدة وغير الأصلية.
وأكد الجهاز أن أجهزة التليفون المحمول غير المعتمدة فنيًا أو غير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
وشدد الجهاز على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والجهات المعنية في مختلف محافظات الجمهورية، لرصد الأجهزة المخالفة وضبطها والتصدي للممارسات غير القانونية.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف إحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة استثمارية منضبطة تدعم نمو قطاع الاتصالات في مصر.
