القطاع الخاص يواصل انكماشه للشهر العاشر على التوالي في  أكتوبر الماضي

أميرة عاصي نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 11:28 ص

وبحسب التقرير، سجلت الشركات انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في بداية الربع الرابع، حيث أثر ضعف الطلب والصراع الدائر في الشرق الأوسط على النشاط التجاري، فيما أدى التسارع الحاد في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع زيادة في أسعار البيع منذ يونيو، في حين تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن كل من الإنتاج والطلبات الجديدة سجل أسرع معدل تراجع لهما خلال 4 أشهر في أكتوبر الماضي، وربطت الشركات انخفاض النشاط بضعف طلب العملاء، والذي أرجعوه إلى ركود السوق وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وتأثر ظروف الطلب بالصراع في الشرق الأوسط، الذى أدى لتراجع ظروف السوق الخارجية وزيادة في التأخير لدى الموردين.

وأضاف التقرير، أن الشركات قلصت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، إلا أن مخزون مستلزمات الإنتاج ظل في حالة زيادة منذ يناير، في حين حافظت الشركات على مخزون احتياطي بسبب مخاوف التضخم، لافتا إلى أن سلاسل الإمداد تراجع إذ سجلت فترات التسليم أطول مدة لها منذ شهر يونيو، في ظل اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.

ووفقا للتقرير، عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش في شهر أكتوبر، لتنتهي بذلك سلسلة من نمو التوظيف دامت لشهرين متتاليين. ومع ذلك، كان التراجع محدوداً، وأرجعت الشركات المشاركة ذلك إلى مغادرة الموظفين العمل طوعاً، وانخفاض حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر يناير، وإن كان بشكل طفيف.

تراجعت ثقة الشركات بصورة أكبر، إذ أبدت الشركات تفاؤلاً محدوداً بشأن مستويات الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وفي حين أعربت بعض الشركات عن أملها في تحسن الأوضاع الاقتصادية وظروف السوق، أبدت شركات أخرى مخاوفها من أن تؤثر الحروب وارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد سلباً في النمو.

وفيما يتعلق بالأسعار، فقد تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في شهر أكتوبر ليصل إلى أقوى معدل له منذ مايو. وقد ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة أسرع، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة والطاقة والشحن، فضلاً عن ضعف سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي.

كما ارتفعت تكاليف التوظيف بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر سبتمبر، الأمر نتيجة إلى تعديل الرواتب لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وقد أدت تلك الزيادات المتسارعة في الأسعار إلى ارتفاع مؤشر أسعار البيع، حيث قامت الشركات بتمرير تكاليف التشغيل المرتفعة.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى «ستاندرد آند بورز»، إنه رغم أن المؤشر ظل دون تغيير، إلا أن الصورة الأساسية تدهورت في بداية الربع الرابع، حيث انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدل في 4 أشهر، بينما عاد عدد التوظيف والطلبات المتراكمة إلى الانكماش، وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

وأضاف أن ضغوط التكاليف تفاقمت، حيث ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو، مما أدى الى رفع الشركات أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو نتيجة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة والشحن، فضلاً عن ضعف سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، مرحجا أن يكون التراجع الأخير في التضخم قصير الأجل، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لصناع السياسات.

وأكد أنه مع استمرار تصاعد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الطلب على الصادرات وسلاسل الإمداد، تظل المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى القريب تميل نحو الجانب السلبي.