السجن 10 سنوات لمندوب مبيعات بالشركة المصرية للاتصالات بتهمة تزوير عقود خطوط للمواطنين
يونس درويش نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 2:36 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 2:36 م
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن 10 سنوات غيابيًا على المتهم "أحمد.ع"، مندوب مبيعات بالشركة المصرية للاتصالات، والمتهم بتزوير عقود خطوط تليفونات منسوبة للشركة المصرية للاتصالات بأسماء أشخاص بالتزوير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين عماد بودي، وعمرو سباق وطاهر أبو، وسكرتارية صلاح حماد، ومارتن يوسف.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11453 جنح أول أسيوط، والمقيدة برقم 3650 لسنة 2026 كلي جنوب أسيوط، أن المتهم ارتكب تزويرًا في محررات إحدى شركات المساهمة، وهي الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعقد تقديم اشتراك خدمات التليفون المحمول للشركة.
وكشفت التحقيقات وتحريات مباحث التليفونات، برئاسة العميد محمد سيد، أن المتهم قام بتدوينها صلبًا بتوقيعه، وزينها بتوقيع بصفة مندوب للبيع، وذيلها بتوقيع نسبه زورًا للمجني عليهم بصفتهم عملاء، جميعًا من يده، على النحو المبين في التحقيقات.
وكشفت التحريات، أن المتهم وآخر مجهول ارتكبا تزويرًا في محررين لإحدى شركات المساهمة، بعقدي تقديم اشتراك خدمات التليفون المحمول، بأن قام المتهم بتدوين كل منهما بالتزوير للمجني عليهم.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهامين الأول والثاني فيما زُورت من أجله، للاحتجاج بها فيما أُعدت من أجله، بأن قدمهما للشركة سالفة البيان، وتمكن من استخراج خطوط تابعة للشركة بأسماء أشخاص لا يعرفون عنها شيئًا، واستلام خطوط تليفونات بأرقام لاستخدامها في أغراض أخرى بالتزوير.
فيما تم العرض على النيابة العامة، والتي قررت عقب التحقيقات ضبط وإحضار المتهم، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
