60 نائبا يوقعون على مقترح لضبط قواعد القبول بأفرع الجامعات الأجنبية
بسنت الشرقاوي نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 2:42 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 2:42 م
تستعد النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، لتقديم تعديل جديد على أحكام البند الثالث من المادة (۲۰) من القانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بهدف ضبط قواعد قبول الطلاب بكليات الطب التابعة الفروع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر، وإخضاعها للحدود الدنيا الوطنية المقررة للقبول بكليات الطب إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى التي تضعها الجامعة الأم.
وقالت إسكندر في تصريحات خاصة لـ الشروق» إن التعديل يأتى فى أعقاب الجدل الذي أثارته واقعة قبول طلاب بكليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية بمجموع يبدأ من ٥٠%، في الوقت الذي تصل فيه الحدود الدنيا المعلنة للقبول بكليات الطب في الجامعات المصرية إلى ٩٤ للحكومية، و %۸۵% للأهلية، و۸۱ للخاصة وفق تصريحات وزير التعليم العالي في أغسطس الماضي.
وأضافت أنها انتهت من جمع توقيع 60 نائبا على التعديل وتستعد لتقديمه خلال نوفمبر الحالي، مشيرة إلى أن أهمية التعديل تتجاوز مسألة مجموع الثانوية العامة، موضحة أن دراسة الطب ليست مسارا جامعيا عاديا، في الوقت الذي لا تنتهى فيه مسئولية المؤسسة التعليمية بمنح الطالب شهادة جامعية.
وتابعت: "الطبيب الذي يتخرج من أي كلية طب ويطلب ممارسة المهنة داخل مصر، يجب أن يمتلك الحد الأدنى من المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع حياة المواطنين، بدءًا من القدرة على أخذ التاريخ المرضى وإجراء الفحص الإكلينيكي مرورا بتفسير الفحوص واتخاذ القرار التشخيصى والعلاجي وصولا إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير سلامة المرضى، و هذه لیست اعتبارات نظرية بل هي جوهر المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية لبرامج الطب التي تعرف كفاءة الخريج من خلال مهارات ومعارف وقيم قابلة للتقييم والقياس".
وتقوم فلسفة التعديل على مبدأ أساسي هو أن الانفتاح على نظم التعليم الجامعي الدولية لا ينبغي أن يؤدى لوجود مسارات قبول داخل الدولة تقل عن الحد الأدنى من المتطلبات العلمية المقررة من الدولة للالتحاق بالتخصصات الطبية والصحية المناظرة في جامعاتها .
وبحسب المذكرة الإيضاحية يهدف التعديل لضمان حد أدنى وطنى من التأهيل العلمي المسبق للالتحاق بكليات وبرامج القطاع الطبي والصحى بفروع الجامعات الأجنبية، ومنع وجود تفاوت غير مبرر في شروط الالتحاق بالتخصصات الطبية والصحية داخل الدولة، بما يخل بتكافؤ الفرص أو يضعف الثقة في منظومة التعليم العالي.
كما يهدف التعديل للحفاظ على جودة المدخلات التعليمية في التخصصات التي ترتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم وتحقيق التوازن بين احترام المعايير الأكاديمية للجامعات الأجنبية والالتزام بالضوابط الوطنية المنظمة للقبول في التخصصات الطبية والصحية وتعزيز الثقة في منظومة فروع الجامعات الأجنبية، مع ضمان الا تتحول مرونة نظم القبول إلى مدخل لتجاوز متطلبات التأهيل العلمي اللازمة لممارسة المهن الصحية مستقبلا.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن التعديل لا يستهدف إغلاق الباب أمام الجامعات الأجنبية أو الانتقاص من قيمة التعاون الأكاديمي الدولي أو حق هذه الجامعات في تطبيق شروطها التعليمية الإضافية، أو الاستفادة من خبراتها ومناهجها، وإنما يضع حدا فاصلا بين الاستفادة من التجارب الدولية وبين إعفاء المؤسسات العاملة داخل مصر من الحد الأدنى الوطني المطلوب للالتحاق بمهنة الطب.
وأوضحت قائلة: "الانفتاح الأكاديمي لا ينبغي أن يتحول لاستثناء من مسئولية الدولة عن تنظيم التعليم وحماية المجتمع، ولا يجوز أن تختلف المعايير الأساسية لإعداد الطبيب باختلاف جنسية الجامعة أو الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله".
وانتقدت اسكندر الفارق فى شروط القبول موضحة أن الطالب الذي يخضع المعايير التنسيق الوطنية، ويتنافس على مقعد في كلية الطب وفق حدود مرتفعة، يجد نفسه أمام مسار آخر داخل الدولة نفسها يسمح بالالتحاق بالتخصص ذاته بمجموع يبدأ من ٥٠، موضحة أن ذلك يثير تساؤلات حول عدالة القواعد واتساق السياسة التعليمية مع حدود الاستثناءات التي يمكن السماح بها في تخصص يرتبط مباشرة بالحق في الصحة وسلامة المواطنين.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق نقاش مهنى ومجتمعى أوسع؛ إذ حذرت نقابة الأطباء من قبول طلاب الطب بمجموع يبدأ من ٥٠%، وطالبت بتطبيق الحد الأدنى المصرى على الفروع الدولية.
ويذكر أن الجمعية العمومية للنقابة الأطباء ناقشت في أكتوبر إعداد تعديل تشريعي يتعلق بخضوع قواعد قبول الطلاب بفروع الجامعات الدولية للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر، من حيث المواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب، مقترحة ألا يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالى في ذات العام للكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، وذلك إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.
