وزير القوى العاملة الأسبق: النقابات العمالية ترمومتر الاستقرار داخل المنشآت
الجمعة 06/نوفمبر/2026 - 06:00 ص
أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النقابات العمالية تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار داخل المنشآت، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، ونقل مطالب العاملين والتفاوض بشأنها بصورة منظمة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح سعفان، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اللجان النقابية داخل المنشآت تمثل حلقة وصل مهمة بين الإدارة والعاملين، وتسهم في احتواء الخلافات قبل تصاعدها، من خلال فتح قنوات مباشرة للحوار ومناقشة المطالب المطروحة والوصول إلى حلول توافقية.
وأشار وزير القوى العاملة الأسبق إلى أن بعض المطالب العمالية قد تكون مبالغًا فيها أو يصعب تنفيذها بالكامل، وهنا يظهر الدور الحقيقي للجان النقابية في التفاوض مع صاحب العمل، وطرح المطالب بصورة موضوعية، بما يسمح بدراسة الممكن منها وتنفيذه، مع الالتزام بالحقوق التي يكفلها القانون للعاملين.
وشدد على أن الحوار بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لا يقتصر على عرض المطالب أو مناقشتها، وإنما يمتد إلى تقريب وجهات النظر وتحديد الالتزامات القانونية، والوصول إلى تفاهمات تحقق المصالح المشتركة، بما ينعكس على استقرار علاقات العمل وزيادة الثقة بين الطرفين.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد سعفان أن التشريعات العمالية تقوم على الاجتهاد والدراسة للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، موضحًا أن أي قانون يظل قابلًا للمراجعة والتقييم وفقًا لما تكشف عنه نتائج تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعمل على دراسة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية، وقانون التأمينات الاجتماعية، بهدف تقييم مدى تحقيق النصوص القانونية للأهداف التي وضعت من أجلها.
وأضاف أن هذه الدراسات تستهدف رصد أي آثار سلبية قد تظهر أثناء التطبيق العملي لبعض المواد، والعمل على معالجتها وتصحيح مسارها، بالتوازي مع تعزيز النصوص التي أثبتت فاعليتها وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأكد سعفان أن تطوير منظومة التشريعات العمالية يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، سواء مجلس النواب أو الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال، لضمان المراجعة المستمرة للقوانين، ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر عند التطبيق، بما يدعم التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز الاستقرار داخل سوق العمل.
