العمل تكشف لواقع مصر آليات ضم عمال الدليفري لمنظومة العمالة غير المنتظمة.. وهل ينضم آخرون

05:41 م 07/11/2026 تعديل في 05:49 م

كشف عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل البروتوكول المبرم مع شركة "طلبات"، والذي يستهدف إدراج عمال توصيل الطلبات ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة.

وأوضح "خضر"، في تصريحات لواقع مصر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، كما تمثل تنفيذًا لأحد مخرجات منتدى مصر 2026، الذي تضمنت توصياته العمل على دمج العمالة غير الرسمية في منظومة الحماية والرعاية الرسمية.

أشار المتحدث الرسمي، إلى أن البروتوكول يعكس توجه وزارة العمل لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، من خلال استيعاب فئات جديدة، وفي مقدمتها العاملون في خدمات توصيل الطلبات، وإدراجهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن حصرهم وإتاحة الخدمات المقررة لهم.

وأضاف أن الوزارة تتولى تسجيل بيانات العاملين الواردة من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة "طلبات"، من خلال قواعد بيانات مستقلة مخصصة لهذه الفئة، تمهيدًا لشمولهم بمختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، بما في ذلك المنح والمساعدات المقررة في حالات الحوادث.

لفت إلى أن البروتوكول يتضمن حزمة متنوعة من أوجه الرعاية، تشمل التعويضات في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث العمل، والوفاة، ووفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية الكبرى، ومنح الزواج والمواليد، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لكل حالة.

وأكد أن هذه المزايا تستهدف توفير مظلة حماية للعمال في مواجهة الظروف الطارئة والاجتماعية المختلفة، مشددًا على أن حصول المستفيدين على أوجه الرعاية يرتبط بالقواعد المنظمة لكل نوع من أنواع الدعم.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن آلية التسجيل تعتمد على قيام الشركات بإرسال قوائم العاملين لديها إلى وزارة العمل، مع استمرار موافاة الوزارة بالتحديثات المتعلقة ببياناتهم ومعلوماتهم، حتى يتسنى تسجيلهم والاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأشار إلى وجود تنسيق بين الوزارة وشركة «طلبات» والمكاتب التابعة لها لضمان تنفيذ البروتوكول، مؤكدًا حرص جميع الأطراف على إنجاح هذه الخطوة وتحقيق أهدافها.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام شركات ومنصات أخرى، أوضح أن البروتوكول يمثل بداية للتعاون مع شرائح جديدة من العاملين، وأن الوزارة تستهدف إبرام بروتوكولات مماثلة مع منصات رقمية وشركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا التعاون يحقق استفادة متبادلة؛ إذ يوفر للعامل قدرًا أكبر من الاستقرار والحماية، ويعزز في الوقت نفسه علاقة الشركات بالعاملين لديها من خلال إتاحة مظلة للرعاية والدعم.

وشدد على أن دور صندوق العمالة غير المنتظمة لا يتوقف عند تقديم المنح والمساعدات المالية، بل يمتد إلى جوانب أخرى، من بينها التوعية وإتاحة فرص العمل والمساهمة في تأهيل العمال، بما يساعد على تحسين أوضاعهم وتعزيز استفادتهم من الخدمات المقدمة.

وأكد على أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة العمالة غير المنتظمة، في إطار تعاون يستهدف توفير الحماية والرعاية والأمان للعاملين، مع التوجه إلى عقد شراكات مماثلة مع شركات ومنصات أخرى خلال المرحلة المقبلة.