نصيب الفرد 195 ألف دولار سنويا.. من هو أغنى شعب في العالم؟

السبت 07/نوفمبر/2026 - 09:39 م

كشفت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي عن استمرار تصدر ليختنشتاين قائمة أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2026، بعدما سجلت نحو 195.4 ألف دولار للفرد سنويًا، لتتفوق على اقتصادات عالمية كبرى، وتؤكد قدرة الدول الصغيرة على تحقيق مستويات استثنائية من الثراء الاقتصادي.

وأظهرت البيانات حدوث تحولات لافتة في خريطة الاقتصادات الأكثر ثراءً خلال العقدين الماضيين، مع استمرار صعود الدول التي تعتمد على الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والتجارة العالمية، إلى جانب اقتصادات حققت قفزات كبيرة بفضل اكتشافات النفط والغاز.

حافظت ليختنشتاين، الدولة الأوروبية الصغيرة، على المركز الأول عالميًا، بعدما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 195.4 ألف دولار خلال 2026.

وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بنحو 173.7 ألف دولار، تلتها أيرلندا بنحو 159.1 ألف دولار، بينما احتلت لوكسمبورغ المركز الرابع بنحو 156.7 ألف دولار.

وتعكس هذه النتائج قوة الاقتصادات الصغيرة المفتوحة، التي نجحت في استقطاب الاستثمارات العالمية وتطوير قطاعات مالية وصناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

سجلت سنغافورة واحدة من أبرز القفزات الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، بعدما عززت موقعها مركزًا عالميًا للصناعات المتقدمة، خصوصًا أشباه الموصلات والأدوية والتكنولوجيا، إلى جانب الخدمات المالية والتجارة الدولية.

أما أيرلندا، فقد استفادت من استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، ونقل عدد كبير من المؤسسات العالمية أصولًا وحقوق ملكية فكرية إليها، وهو ما ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بصورة استثنائية، رغم أن جزءًا من الأرباح يعود إلى مستثمرين وشركات خارج البلاد.

ومن بين أبرز المفاجآت التي كشفت عنها البيانات، الصعود الاستثنائي لدولة غيانا، التي تحولت من اقتصاد صغير إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، عقب اكتشاف احتياطيات نفطية ضخمة قبالة سواحلها.

وبدأت غيانا إنتاج النفط في ديسمبر 2019، لتشهد إيراداتها ارتفاعًا كبيرًا ساعد في تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المحلية والإنفاق التنموي.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لديها إلى نحو 95.5 ألف دولار خلال 2026، متجاوزًا الولايات المتحدة التي سجلت نحو 94.4 ألف دولار، لتصبح غيانا صاحبة أعلى مستوى في نصف الكرة الغربي وفق هذا المؤشر.

ورغم ذلك، تواجه الدولة تحديًا مهمًا يتمثل في ضمان توزيع عوائد الثروة النفطية بصورة مستدامة، وعدم تأثر اقتصادها بصورة مفرطة بتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما دفعها إلى الاعتماد على صندوق الموارد الطبيعية لإدارة جانب من الإيرادات وادخار جزء منها للأجيال المقبلة.

وعلى المستوى العربي، أظهرت البيانات استمرار الحضور القوي لدول الخليج في قائمة الاقتصادات الأعلى عالميًا من حيث نصيب الفرد، حيث جاءت قطر في المركز السابع بنحو 112.3 ألف دولار، وبروناي في المركز العاشر بنحو 97.9 ألف دولار، والإمارات في المركز الرابع عشر بنحو 87.8 ألف دولار، بينما احتلت السعودية المركز العشرين بنحو 78.8 ألف دولار.

ورغم ضخامة الأرقام، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يعني أن كل مواطن يحصل فعليًا على هذا المبلغ سنويًا، وإنما يمثل متوسط قيمة الإنتاج الاقتصادي مقسومًا على عدد السكان، مع مراعاة اختلاف مستويات الأسعار وفق تعادل القوة الشرائية.