المفتي: دراسة المعاملات الاقتصادية تحتاج تأصيل علمي وفقهي
شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ختام فعاليات الدورة التدريبية "المصارف الإسلامية بين الضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية"، التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية لطلاب مركز الاقتصاد الإسلامي للدراسات والبحوث بإندونيسيا، بحضور قيادات دار الإفتاء المصرية وممثلي مركز الاقتصاد الإسلامي، وأمناء الفتوى والباحثين بالدار.
وأكد مفتي الجمهورية، بحسب بيان اليوم الاثنين، أن التأهيل العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي يمثل ضرورة لمواكبة التطورات المتلاحقة في المعاملات المالية والمصرفية، مشيرًا إلى أن دراسة هذه القضايا تستلزم الجمع بين المعرفة الاقتصادية والتأصيل الفقهي، بما يضمن فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بها وتنزيلها على واقع المعاملات بصورة صحيحة.
وأوضح أن تنوع البرامج التدريبية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية يعكس رسالتها العلمية ومسؤوليتها في نشر الفهم الصحيح للدين، كما يجسد الثقة التي تحظى بها لدى المؤسسات والجهات العلمية المختلفة، لافتًا إلى أن تأهيل الطلاب في مجال المصارف الإسلامية يأتي ضمن جهود الدار لتعزيز الوعي بالضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تخريج المشاركين في هذه الدورة يمثل خطوة مهمة في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية المعاصرة انطلاقًا من قواعد أصولية وفقهية راسخة، تكشف عن مناط الأحكام وتحقق التوازن بين متطلبات الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية.
وكرّم الدكتور نظير محمد عياد، طلاب مركز الاقتصاد الإسلامي للدراسات والبحوث بإندونيسيا المشاركين في الدورة؛ تقديرًا لحرصهم على الاستفادة من البرنامج التدريبي وما تضمنه من معارف علمية وفقهية متخصصة في الأحكام المتعلقة بالمصارف الإسلامية.
