وزير التموين: تنويع مصادر الإمداد وتطوير التخزين أساس تأمين الغذاء
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الغذاء يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتطوير منظومة التخزين، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، مشددًا على أهمية تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والبحث العلمي لتعزيز مرونة سلاسل إمداد الحبوب ومواجهة المخاطر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب"، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
وشهد المؤتمر حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا، نائب السفير الإيطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، ممثلة للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وأعرب وزير التموين، في مستهل كلمته، عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركاء مشروع «STAPLES» على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن أهمية هذه المسؤولية تتزايد في ظل التحولات المتسارعة وتشابك التحديات المرتبطة بالإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.
وأوضح أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي يتمثل في ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف.
وأشار "فاروق"، إلى أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية، إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في مسؤولية تأمين الغذاء.
وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات في ظل مختلف الضغوط، والقدرة على استعادة انتظام الإمدادات حال تعرضها للتعطل.
الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي
أكد وزير التموين، أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وهو ما يتطلب التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة، يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة ككل.
وأوضح أن وزارة التموين تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها، انطلاقًا من أن أثر السياسات في حياة المواطنين يمثل المعيار الأساسي لتقييم نتائجها وترتيب الأولويات.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
وأضاف أن تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات التداول والحد من الفاقد، يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
وأكد أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، بما يساعد على تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
ولفت وزير التموين، إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب.
وأوضح أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.
وأكد أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول وخيارات عملية تستند إلى المعرفة وتستوعب خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.
وشدد على أهمية خروج مناقشات المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب وتوافرها للمواطنين.
وأكد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه، تمثل النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، بما يعزز الأمن الغذائي ويصون الموارد ويدعم استقرار المجتمعات.
