500 مليون جنيه لدعم الابتكار في مصر.. التعليم العالي تكشف خطة تحويل أفكار الطلاب إلى شركات ناشئة
تتحرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتحويل الأفكار البحثية وابتكارات الطلاب إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على القدرات المصرية.
وفي هذا الإطار، شاركت الوزارة في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، حيث شارك هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ممثلًا عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، بمشاركة وزراء التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة.
وخلال الحوار، استعرض هاني عياد رؤية الوزارة لدعم تنفيذ مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تأسيس منظومة وطنية متكاملة تتيح الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والبشرية، وعدم الاكتفاء بنشر الأبحاث أو تسجيل الابتكارات، وإنما العمل على تحويلها إلى تكنولوجيات ومنتجات ومشروعات إنتاجية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة.
وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة علمية وبحثية يمكن البناء عليها لتحقيق هذا الهدف، إذ تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي، وهو ما يتطلب توجيه هذه القدرات نحو مشروعات تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وتقوم الرؤية على توفير مسار متكامل أمام الباحثين والطلاب، يبدأ باكتشاف الأفكار المبتكرة وتوفير التمويل اللازم لها، ثم احتضانها وتطويرها داخل الجامعات ومراكز البحوث، وصولًا إلى اختبار النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق من خلال الأودية التكنولوجية ومسرعات الأعمال وآليات التمويل والاستثمار.
وأشار عياد إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على تكامل جهود الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة والقطاع الخاص، بما يربط المؤسسات البحثية بالمنشآت الصناعية.
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ المبادرة، كشف المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن استهداف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، من خلال شراكات تجمع الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والمستثمرين.
ويستهدف هذا التمويل تغطية المراحل المختلفة للابتكار، بداية من الفكرة والبحث والتطوير، مرورًا بتصميم النماذج الأولية واختبارها، وانتهاءً بالتطبيق الصناعي وتأسيس الشركات الناشئة، بما يضمن عدم توقف المشروعات الواعدة عند حدود التجارب والأبحاث.
ويمثل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لهذه المنظومة، من خلال برامج تستهدف اكتشاف المواهب داخل الجامعات، وتطوير قدرات الطلاب والباحثين، وتوفير بيئة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو.
وفي هذا السياق، يعمل الصندوق بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ مبادرة «جاهزية الجامعات»، التي تستهدف تجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال وتدريب فرق متخصصة على اكتشاف الأفكار الطلابية ورعايتها.
كما تشمل البرامج مبادرة «إحنا سامعينك»، التي تتيح للطلاب تسجيل أفكارهم وابتكاراتهم وتكوين قاعدة بيانات للمواهب، إلى جانب «هاكاثونات جامعات مصر»، التي تربط أفكار الطلاب والباحثين بالتحديات الصناعية والمجتمعية، وتشجعهم على تقديم حلول عملية لمشكلات التنمية.
ولا تقتصر جهود الوزارة على توفير التمويل، بل تمتد إلى إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على إدارة المشروعات التكنولوجية وتحويل الأفكار إلى أنشطة اقتصادية ناجحة.
ويعمل الصندوق على دعم مشروعات التخرج الابتكارية التي تستهدف معالجة مشكلات صناعية ومجتمعية، مع توفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة، وإتاحة المعامل والإمكانات البحثية اللازمة لتطوير النماذج الأولية واختبارها.
كما تشمل هذه الجهود تطوير مبادرة «كن مستعدًا»، لتوسيع نطاق تأهيل الطلاب والخريجين في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال، بما يساعدهم على التعامل مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات الناشئة.
ومن بين البرامج الجديدة أيضًا برنامج «الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة» (Early Co-Founders Program)، الذي يستهدف ربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة، وتأهيلهم لتكوين فرق تأسيسية تجمع بين المهارات الفنية والإدارية والتجارية.
وتسعى هذه البرامج إلى معالجة إحدى أبرز التحديات التي تواجه الابتكارات، وهي الفجوة بين امتلاك الفكرة والقدرة على تحويلها إلى مشروع اقتصادي، من خلال توفير المهارات والشراكات اللازمة لبدء النشاط وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وفي محور ربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، استعرض عياد جهود التعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتوجيه التمويل البحثي نحو الأولويات الصناعية والتحديات التي تواجه المصانع.
وتتضمن هذه الجهود تقديم منح لطلاب الدراسات العليا لإجراء بحوث مرتبطة بالمشكلات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، بما يعزز ارتباط الدراسات الأكاديمية باحتياجات الإنتاج والتصنيع.
كما تشمل تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الحصول على الدكتوراه، بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، إلى جانب برنامج ASPIRE لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتعزيز المشروعات البحثية التي تنفذ بالتعاون مع القطاع الصناعي.
ومن أبرز المبادرات في هذا المجال نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لدراسة التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج والعمل على تطوير حلول بحثية وتطبيقية لها.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا نحو نقل الخبرات العلمية من الجامعات إلى مواقع الإنتاج، بحيث يصبح الباحث شريكًا مباشرًا في تطوير الصناعة، بدلًا من اقتصار دوره على إجراء الدراسات والأبحاث داخل المؤسسات الأكاديمية.
كما تشمل برامج التمويل دعم البحوث الأساسية في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا، مع إعطاء أولوية للفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية، بما يعزز القاعدة العلمية اللازمة لتطوير تكنولوجيات متقدمة خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد النتائج المحققة، كشف هاني عياد عن تمويل 231 مشروعًا بحثيًا خلال عام 2026، بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث.
وتنوعت المشروعات الممولة بين 133 مشروعًا تطبيقيًا و27 شراكة صناعية و17 مشروعًا دوليًا، في مؤشر على التوسع في توجيه البحث العلمي نحو التطبيقات العملية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية.
وشملت جهود تطوير البنية البحثية تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث، بما يوسع قاعدة المشاركة في الأنشطة البحثية ويفتح المجال أمام تطوير المزيد من المشروعات العلمية والتكنولوجية.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية، شهدت الفترة الأخيرة توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة، بهدف توجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة وتعزيز الاستفادة من الإمكانات البحثية والتصنيعية.
وتكتسب هذه الشراكات أهمية خاصة في ضوء امتلاك وزارة الإنتاج الحربي نحو 260 خط إنتاج، بما يوفر فرصًا لتطوير المنتجات والعمليات التصنيعية وتوطين التكنولوجيا، بالتوازي مع توجه وزارة الصناعة نحو تبني التقنيات الحديثة وزيادة الإنتاج المحلي.
وامتدت جهود دعم البحث العلمي إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث تعمل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ برامج للتبادل والتعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، إلى جانب برامج الابتكار مع إسبانيا، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من آثار التغيرات المناخية.
وتستهدف هذه الشراكات تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية، ورفع كفاءة الباحثين المصريين، وتوفير فرص جديدة لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بما يدعم انفتاح منظومة الابتكار المصرية على التجارب الدولية والاستفادة من أحدث التطورات العلمية.
وأكد هاني عياد أن نجاح منظومة الابتكار لا يرتبط بمجرد اكتشاف الأفكار أو توفير التمويل البحثي، وإنما يتطلب وجود مسار واضح ومتكامل يسمح بتطوير الابتكار واختباره وربطه بالمصانع والمستثمرين، حتى يصل إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
وتعكس التحركات التي استعرضتها وزارة التعليم العالي خلال المنتدى العالمي لريادة الأعمال توجهًا نحو تغيير طبيعة العلاقة بين البحث العلمي والاقتصاد، بحيث تصبح الجامعات ومراكز البحوث شريكًا أساسيًا في تطوير الصناعة وخلق فرص استثمارية جديدة.
ومع استهداف محفظة تمويلية بقيمة 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات، وتمويل مئات المشروعات البحثية، تتجه مبادرة «دولة الابتكار» إلى فتح مسارات جديدة أمام الباحثين والطلاب لتحويل أفكارهم إلى منتجات وشركات قادرة على المنافسة، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
