عمرو درويش: إغلاق باب التصالح يضع المخالفين في أزمة كبيرة

منى حامد نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 5:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 5:26 ص

طمأن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين بأن الدولة تمتلك إرادة حقيقية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، ووضع خط فاصل بين القانون وتنفيذه وبين التجاوزات حتى وإن كانت لأسباب جوهرية.وأضاف خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن الأسباب الجوهرية ترتبط باحتياج المواطنين لمساكن آمنة في البيئة التي يعيشون بها، متابعًا: «أعتقد أن هناك إرادة دولة حقيقية لإنهاء ملف التصالح، للتصالح مع جميع المواطنين، ووضع خط فاصل بين القانون وتنفيذه وبين التجاوز على القانون حتى وإن كانت بعض الأسباب جوهرية».وقال إن الدولة والوزارات المعنية بهذا الملف تعي بأن هذا الملف استغرق وقتًا طويلًا ويجب إنهاؤه، وتقليل زمن البت في طلبات التصالح المقدمة، وغيرها.وثمن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن التواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الإجراءات المرتبطة به تسهيلًا على المواطنين.وذكر أن عددًا من النواب تقدموا مع بداية انعقاد المجلس الحالي، بمشروعات لتعديل قانون التصالح، والزراعة، وغيرهم من القوانين المكملة لملف التصالح، مؤكدًا: «نحن سنتكامل مع رؤية الحكومة والحكومة تتكامل مع رؤية النواب القادمة من أرض الواقع».وحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، محذرًا من أن إغلاق باب استقبال الطلبات يضع المخالفين في «أزمة كبيرة جدًا» فيما يتعلق بالقضايا والأحكام الصادرة ضده، وتسعير المرافق، مستشهدًا بأزمة العدادات الكودية.ونوه إلى أن ملف التصالح بُني لإيجاد حل لمشكلة مستمرة منذ عشرات السنين، وتتضمن مخالفات المباني، وعدم القدرة على التصالح، وطول مدة الإجراءات وعدم وضوح بعضها.وتابع أن تفسير الموظفين التنفيذيين بالوحدات المحلية ومجالس أجهزة المدن الجديدة لبعض الإجراءات جعلها مبهمة وخلق حالة من الضبابية حولها، مشيرًا إلى غالبية هذه الإشكاليات تُحل من خلال خبرة التعامل الميداني ولكن يجب أن ينص عليها القانون. وأضاف: «هي الحلول مش خارج إطار القانون ولكن توضحها في القانون، وأعتقد ده هيبقى له دور إيجابي». واليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وبحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين المعنيين.وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح، ومعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات للمواطنين تسهم في تسريع الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين، نظرًا لارتباط هذا الملف بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين.واستعرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن تيسير إجراءات التصالح، وإنهاء طلبات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات القانونية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.وتضمنت التوصيات مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.وناقش الاجتماع آليات تنفيذ هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتطوير أسس تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول لمختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعدالة تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، للتنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات، بما يسهم في معالجة المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع وضع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء المخالف.وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان جاهزية آليات التطبيق وتحويل التوصيات والتكليفات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة وتدعم الانضباط العمراني.