التوترات الجيوسياسية تعصف برهانات المستثمرين على الطروحات في رواج البورصة المصرية
محمد عصام نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 1:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 1:59 م
عصفت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة برهانات المتعاملين في البورصة على قدرة الطروحات الأولية للشركات على إنعاش التعاملات وتنشيط البورصة المصرية، إذ جاء أداء الأسهم عقب التداول دون التوقعات، وتعرض السوق لخسائر عنيفة، وانخفضت معدلات السيولة إلى مستويات متدنية، ما دفع بعض خبراء أسواق المال إلى المطالبة بإيقاف الطروحات مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وبدأت تداولات هذا الأسبوع على أسهم بنك القاهرة، باكورة برنامج الطروحات الحكومية، بعد طرح حصة 45% من رأسماله، جمع من خلالها نحو 36 مليار جنيه، وسط معدلات تغطية بلغت 6 مرات في الطرح الخاص و27 مرة في الطرح العام، كما شهدت السوق طرح سهم «إم إن تي حالا» لمعدلات تغطية 44 مرة للطرح العام و11 مرة بالطرح الخاص.
وبالرغم من قوة الاكتابات وتغطيتها القوية، لكن لم يتفاعل معها السوق بالشكل المنتظر، إذ تعرضت المؤشرات الرئيسية لتراجعات، ولم تحقق أسهم تلك الشركات الأداء المؤمل منها بعد بدء التداول عليها.
وقالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن على المستثمرين التفرقة بين عمليتي الاكتتاب والتداول على السهم عقب الطرح، إذ تخضع كل منهما لحسابات وقواعد مختلفة؛ فعملية الاكتتاب ترتبط بمعدلات التغطية، بينما يتأثر التداول على الأسهم بآليات العرض والطلب، والظروف الخارجية، وحجم السيولة المتاحة في السوق وقت الطرح.
وأشارت يعقوب إلى أن اكتتابي بنك القاهرة و«إم إن تي حالا» يُعدان من الاكتتابات الناجحة، بفضل معدلات التغطية المرتفعة التي فاقت توقعات المستثمرين، لكن بدء التداول على السهمين تزامن مع الضغوط التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي سحبت السيولة من أسواق المال بالمنطقة، ما أثر سلبًا على أسعار السهمين.
وأضافت أن قيد الشركات وطرحها في البورصة كان حلمًا يراود سوق المال المصرية، لكن يجب وقف الطروحات مؤقتًا حتى يلتقط السوق أنفاسه مرة أخرى وتعود إليه السيولة، بعدما أدى توالي الاكتتابات دون فاصل زمني إلى قيام المؤسسات ببيع جزء من محافظ أسهمها، ما تسبب في تراجع مؤشرات السوق وضعف السيولة.
وطالبت يعقوب بضرورة وضع جدول زمني للطروحات، لمساعدة المستثمرين على الحصول على وقت كافٍ لتجهيز السيولة اللازمة للمشاركة فيها، دون ممارسة ضغوط على السوق، مشيرة إلى أن مصر ليست في وضع أفضل من الصين، التي أعلنت وقف الطروحات الأولية مؤقتًا.
وأعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي وقف الطروحات الأولية مؤقتًا في سوق الأسهم، بعد التراجعات التي شهدتها السوق منذ بداية العام، وبالتحديد في شهر أكتوبر الماضي، الذي هوى فيه مؤشرها الرئيسي بأكبر تراجع له منذ 10 سنوات، مع تعميق خسائره منذ بداية العام إلى 13.5%.
ومن جانبه، قال أحمد ناشئ، خبير الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الظروف التي تمر بها أسواق الأسهم العالمية، من رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتراجع حجم الاستثمارات العربية بسبب التوترات الجيوسياسية، لم تكن مواتية لتنفيذ طروحات أولية، ما انعكس سلبًا على أسعار أسهم تلك الشركات عقب بدء التداول عليها، بالاضافة إلى سحبها جزء من السيولة، ما أثر بالسلب علي التدولات بالسوق.
وأضاف ناشئ أنه من الأفضل تأجيل الطروحات الأولية في الوقت الراهن بالبورصة المصرية، ولا سيما طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، في ظل الضعف الحاد الذي تشهده معدلات السيولة، والتراجعات الحادة التي سجلتها أسعار الأسهم بالسوق، مشيرًا إلى أن أسواق الخليج لم تشهد أي طروحات في الوقت الراهن.
وأوضح أنه رغم هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات شهر مارس، التي جذبت عندها المتعاملين، وصعد السوق حينها إلى مستويات قياسية، فإن ضعف السيولة مع استمرار الاكتتابات لا يشجع على استعادة السوق زخمه مرة أخرى.في المقابل، رفض هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، تأجيل الطروحات الأولية للشركات في البورصة المصرية، حتى في ظل الأداء غير الإيجابي للأسهم بعد بدء التداول عليها.
وتابع جنينة أن وقف برنامج الطروحات لا يرتبط بأداء الأسهم عقب الطرح أو بوضع السوق، وإنما يرتبط بشكل أساسي بمدى إقبال المستثمرين الاستراتيجيين على الاكتتاب وشراء الأسهم بأسعار عادلة.
ومن ناحيته، أكد هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للحكومة، خلال تصريحات تلفزيونية هذا الأسبوع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتستهدف طرح أربع شركات قبل نهاية العام، من بينها مصر لتأمينات الحياة، وحصة من شركة مصر للألومنيوم، متوقعًا أن تبلغ الحصيلة المرتقبة للطروحات الحكومية بنهاية 2026 نحو 1.5 مليار دولار.
